أعلن “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية” في إطار ترجمة مستهدفات عام الأسرة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوحّد الذي يُصادف 2 أبريل من كل عام.. عن بدء تنفيذ مشروع المنصة الوطنية للتوحّد.
وتعود ملكية المشروع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشراكة مع مركز قمم للخدمات العلاجية التأهيلية والتقييم النفسي الذي يعد الراعي الرسمي للمشروع وبالشراكة مع جمعية الإمارات للتوحّد، كمبادرة إستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لدعم وتمكين أسر ذوي اضطراب طيف التوحّد، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة.
ويأتي تنفيذ المشروع عقب توقيع اتفاقية بين الأطراف المعنية، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي وكذلك المؤسسات والشركات غير الربحية وذات الأثر الاجتماعي، بما يعزّز الأثر المستدام ويوحّد الجهود الوطنية.
ويرتكز المشروع على تطوير منظومة رقمية متخصصة، تقدّم برامج تدريبية دولية معتمدة في تحليل السلوك التطبيقي “ABA”، تشمل شهادات مجلس اعتماد محللي السلوك “BACB”، إضافة إلى برامج اعتماد مهني تسهم في رفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للأطفال، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة.
وفي هذا السياق، قالت سارة شو، المدير التنفيذي لصندوق مجرى، إن بدء التنفيذ يجسّد الانتقال إلى مرحلة الأثر الملموس، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تحويل المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات قائمة على الأثر القابل للقياس وتعظيم العائد الاجتماعي.
وأضافت أن المشروع يسهم في سد فجوة المهارات لدى المختصين من خلال برامج تدريب واعتماد تشمل “فني السلوك المسجّل” “RBT”، بما يعزّز كفاءة العاملين ويرتقي بجودة الخدمات.
وأكدت رئيسة قسم البيئة والصحة المهنية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة ميسون الشعالي، أن المشروع يشكّل نقلة نوعية في تمكين الكوادر من خلال برامج تدريبية معتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات.
وأوضحت الاخصائية النفسية سمية نصر الدين، مديرة مركز قمم للخدمات العلاجية التأهيلية والتقييم النفسي، أن تمويل المشروع والتنفيذ الفني للمشروع يدعم تطوير خدمات التأهيل وفق أعلى المعايير، ويسهم في تحقيق أثر مستدام.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحّد علي بن شميل الكعبي، أن المشروع يمثل خطوة عملية لترجمة رؤية الدولة، عبر مبادرات تمكّن الأسرة وتضعها في صميم منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزّز استدامة الأثر الاجتماعي.
وبهذه الرؤية، يدخل المشروع مرحلة التنفيذ كمبادرة وطنية تعكس روح عام الأسرة، وتترجم الشراكات إلى أثر ملموس يعزّز جودة الحياة لأصحاب الهمم وأسرهم، بالتزامن مع هذه المناسبة العالمية التي تؤكد أهمية تكاتف الجهود لدعم وتمكين هذه الفئة وأسرها.
