قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي سببتها نتيجة انحرافها المفاجئ بمركبتها واصطدامها بسيارة المدعية، والتسبب في شطب مركبتها البالغ ثمنها 356 ألف درهم من قبل شركة التأمين، وكانت المحكمة الجزائية غرمتها 3000 درهم ليكون إجمالي العقوبة 18 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 55 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، و10 آلاف درهم عن الأضرار المعنوية مع إلزامها المصروفات والرسوم القضائية، على سند من القول إن المدعى عليها تسببت بخطئها في وقوع حادث مروري أدى إلى إصابتها وإلحاق أضرار بمركبتها، نتيجة إهمالها قواعد السير والمرور، وقد قُيّدت الواقعة جنائياً، وصدر بحقها أمر جزائي بتغريمها مبلغ 3000 درهم.
وأشارت إلى أن تقرير الحادث أظهر أن المدعى عليها كانت تقود مركبتها وقبل جسر المفرق قامت بالانحراف المفاجئ إلى اليمين أمام مركبتها (المدعية) ما أدى إلى اصطدام المركبتين وإحداث أضرار بهما، وقد ترتب على ذلك شطب مركبتها من قبل شركة التأمين وخصم مبلغ 54 ألفاً و532 درهماً مقابل الاستهلاك من قيمتها المقدرة بـ356 ألف درهم، ما مثل خسارة مباشرة لها، فضلاً عن اضطرارها لاستئجار مركبة بديلة من مكتب لتأجير السيارات ستة أشهر بقيمة شهرية قدرها 1450 درهماً، ولاتزال تتحمل هذه النفقات، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الأمر الجزائي، وتقرير حادث سير بإصابات، وإفادة من شركة التأمين، إضافة إلى عقد إيجار سيارة.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليها المتمثل في التسبب في إتلاف مركبة المدعية، قد ألحق بالأخيرة أضراراً أدبية تمثلت في ألم وحسرة وحزن، وأضراراً مادية عبارة عن الكسب الفائت وخسارة المركبة واستئجارها مركبة أخرى، ما تستحق معه المدعية تعويضاً عن تلك الأضرار بمبلغ 10 آلاف درهم عن الضرر المادي، ومبلغ 5000 درهم عن الضرر المعنوي.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد انتفعت بالمركبة محل النزاع واستعملتها خلال الفترة السابقة على الحادث، وهو ما يترتب عليه بطبيعة الحال استهلاكها وانخفاض قيمتها نتيجة الاستعمال المعتاد، وكان من المقرر أن تقدير التعويض يجب أن يراعي مقدار الضرر الحقيقي دون إثراء للمضرور، وقد انتهت المحكمة في قضائها إلى تقدير التعويض، ووازنت بين ما لحق بالمركبة من استهلاك طبيعي نتيجة الاستخدام، وبين ما تكبدته المدعية من خسارة ناجمة عن المبلغ المخصوم مقابل ذلك الاستهلاك، فضلاً عما تحملته من مصروفات استئجار مركبة بديلة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
