استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.
جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، الدكتورة فريدة آل علي، وشملت شركتي «كوني ميدل إيست»، و«سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركات «كي بي إم جي لورا غلف ليمتد»، و«ترنر آند تاونسند إنترناشيونال المحدودة»، و«إديداس إميرجينج ماركتس». وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.
كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري التي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها. وأشادت آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع إلى الشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة. وأشادت ببرامج وخطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين، ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها. وتشكل المتابعة الميدانية إحدى الأدوات المهمة لتعزيز فاعلية سياسات التوطين، من خلال الانتقال من المتابعة المؤسسية إلى التواصل المباشر مع الشركات، وفهم طبيعة احتياجاتها التشغيلي.
