أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة اعتبارية يمنح المؤمن عليه فرصة إضافة سنوات إلى مدة اشتراكه المحتسبة، بما يسهم في تحسين نسبة معاشه التقاعدي.
وبيّنت الهيئة أن شروط شراء سنوات خدمة إضافية تختلف بحسب قانون المعاشات الذي يخضع له المؤمن عليه. فالمشمولون بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999 يمكنهم التقدم بطلب الشراء بعد إكمال 20 سنة خدمة، بينما يستطيع المشمولون بقانون المعاشات رقم 57 لعام 2023 التقدم بعد إكمال 25 سنة خدمة، أو بعد إكمال 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الستين. فمثلاً، لا يستطيع مؤمن عليه يبلغ 47 عاماً وأكمل 17 سنة خدمة وفق قانون 1999 شراء ثلاث سنوات للوصول إلى مدة العشرين سنة المطلوبة. وبالمثل، لا تكفي 15 سنة خدمة للشراء وفق قانون 2023 ما لم يكن المؤمن عليه قد بلغ سن الستين.
ويشمل قانون 2023، بوجه عام، المواطنين الذين التحقوا بالعمل للمرة الأولى ابتداءً من 31 أكتوبر 2023 لدى جهة عمل خاضعة للهيئة، فيما يستمر المؤمن عليهم المشمولون سابقاً بقانون 1999 تحت مظلته، حتى عند انتقالهم إلى جهة عمل جديدة.
ووفق قانون 1999، يمكن للرجل شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، وللمرأة مدة تصل إلى عشر سنوات، أما وفق قانون 2023، فيمكن للمؤمن عليه، رجلاً كان أو امرأة، شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، ولا يُشترط شراء كامل المدة المتاحة، إذ يمكن شراء سنة واحدة أو أكثر بحسب احتياجات المؤمن عليه.
وأشارت الهيئة إلى أن شراء مدة خدمة اعتبارية لا يجوز أن يرفع إجمالي مدة الخدمة المحتسبة إلى أكثر من 35 سنة، وهي المدة التي يبلغ عندها المعاش حده الأقصى. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن أكمل 33 سنة خدمة شراء سنتين فقط، فيما يمكن لمن أكمل 31 سنة شراء أربع سنوات.
وتُحتسب تكلفة الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب، مضروباً في نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل، والبالغة 20% للمشمولين بقانون 1999، و26% للمشمولين بقانون 2023، ثم في عدد أشهر الخدمة المطلوب شراؤها.
ويمكن سداد التكلفة دفعة واحدة، أو دفع 50% منها مقدماً وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية. ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60، أيهما أقرب، وألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.
كما يشترط أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند تقديم طلب الشراء. وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل التكلفة، تُحتسب له مدة تتناسب مع المبالغ التي سددها فعلياً. وفي حال وفاته قبل استكمال الأقساط، يستمر تحصيل المبالغ المتبقية من معاشات المستحقين وفق الأحكام المعمول بها.
ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التحقق من قانون المعاشات الخاضعين له، ودراسة أثر شراء المدة في قيمة معاشهم المتوقع، والاطلاع على بطاقة خدمة “شراء مدة خدمة اعتبارية” عبر موقع الهيئة قبل تقديم الطلب.
