تركز إدارات المدارس، خلال تطبيق نظام التعلم عن بُعد، على ترسيخ الاستخدام الآمن للإنترنت داخل بيئاتها التعليمية، وتعزيز الوعي الرقمي والسلوك المسؤول بين الطلبة، إذ عممت على أولياء الأمور والطلبة، «السياسة المدرسية للاستخدام الآمن للإنترنت»، مؤكدة أن بناء ثقافة رقمية آمنة ليس خياراً تكميلياً، بل مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، وركيزة أساسية لحماية الطلبة وتعزيز انضباطهم الإيجابي في الفضاء الإلكتروني.
ودعت الإدارات أولياء الأمور في مخاطبات مدرسية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، إلى الاطلاع على بنود السياسة ومتابعة التزام أبنائهم بها، بما يضمن توحيد الممارسات الرقمية بين المنزل والمدرسة، مشددة على أهمية توجيه الطلبة إلى حماية بياناتهم الشخصية، والحفاظ على سرية معلومات الدخول الخاصة بهم، واحترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم في الفضاء الرقمي.
وبيّنت أن جميع مستخدمي الأجهزة والشبكات يتحملون المسؤولية الكاملة عن سلامة الأجهزة المسلّمة لهم، فيما لا تتحمل المدرسة مسؤولية ضياع أو سرقة أو تلف الأجهزة الخاصة، كما يُلزم المستخدمون بعدم العبث بإعدادات الأجهزة، أو تثبيت أو حذف أي برامج دون إذن مسبق، مع التأكيد أن أي نشاط يصدر من حساب المستخدم يُعد مسؤولية مباشرة عليه.
وشددت السياسة على أن استخدام الإنترنت داخل المدرسة يجب أن يقتصر على الأغراض التعليمية فقط، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
ونصت السياسة على التزام آداب السلوك الرقمي، ومنع التنمر الإلكتروني أو التشهير أو نشر الشائعات أو الإساءة اللفظية والكتابية، إضافة إلى حظر تصوير أو تسجيل أو نشر صور أو مقاطع للطلبة أو المعلمين أو العاملين دون إذن مسبق، حفاظاً على الخصوصية والحقوق الشخصية، ويُمنع كذلك انتحال صفة الغير أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو الملفات أو بيانات المدرسة.
وأكدت المدارس أهمية الإبلاغ الفوري عن أي إساءة استخدام أو ممارسات رقمية غير آمنة عبر القنوات الرسمية المخصصة، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الشراكة مع المدرسة في توعية الأبناء ومتابعة سلوكهم الرقمي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية رقمية آمنة ومحفزة، تدعم التحصيل العلمي وترسيخ قيم المسؤولية والاحترام داخل المجتمع المدرسي.
• بناء ثقافة رقمية آمنة ليس خياراً تكميلياً، بل مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة.
