تلبية لدعوة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ألمانيا بتاريخ 9 إلى 11 سبتمبر 2026. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أول زيارة دولة يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى ألمانيا، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، مدينة ميونيخ في ختام الزيارة.
وأكد الجانبان أهمية هذه الزيارة التي تأتي في لحظة محورية لكلا البلدين والنظام الدولي، وشددا على حرصهما المشترك وعزمهما على حماية النظام الدولي، في ظل تقلّبات إقليمية وجيوسياسية مُتزايدة.
وجددت الزيارة الرسمية التأكيد على أن الشراكة الإماراتية – الألمانية تستند إلى التزام مشترك بتعزيز السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، وتطوير استخدامات تقنيات المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفريدريش ميرتس، خلال الزيارة الرسمية عن إطار عمل للحوار الاستراتيجي، يهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تأسست في عام 2004.
وسيوجّه الحوار مسار تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن الدولي والإقليمي، والدفاع، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتكنولوجيا الناشئة، والرقمنة، والاقتصاد، والنقل، والبيئة، والثقافة والتعليم، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تصبّ في المصلحة المشتركة.
وتجسيداً لهذا الالتزام، رحّب الرئيسان بتوقيع إعلان نوايا مشترك حول إنشاء مجلس الاستثمار الإماراتي-الألماني، كمنصة لتعزيز الاستثمارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ورحّبا على وجه الخصوص بتوقيع 30 مذكرة تفاهم واتفاقية بين شركات إماراتية وألمانية، بقيمة إجمالية تتجاوز 9.66 مليارات يورو، بما يعكس تنامي التعاون الوطيد بين القطاع الخاص في البلدين.
كما رحّبا بالإعلان عن حزمة استثمارية إماراتية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار يورو في ألمانيا، بما يعكس تطلعات الدولتين المشتركة بتعميق شراكتهما الاستراتيجية، وثقة دولة الإمارات بألمانيا بوصفها وجهة رائدة للاستثمار والابتكار والنمو في المجال الصناعي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز التنافسية الصناعية، ودفع الريادة التكنولوجية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد في ألمانيا. كما تشمل استثمارات في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما في ذلك تطوير مراكز بيانات جديدة ومتطورة وفق أحدث التقنيات، بطاقة استيعابية تبلغ نحو غيغاواط واحد. وأكدت ألمانيا التزامها بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وإضافة إلى الحزمة التي تبلغ قيمتها 40 مليار يورو، رحّب الرئيسان بخطط تهدف إلى تطبيق المزيد من الاستثمارات والشراكات بين الشركات الإماراتية والألمانية، بما في ذلك المبادرات التي تشمل «كوفسترو» و«أر دبليو إي»، و«أدنوك»، و«مصدر».
وتستند هذه المبادرات إلى أساس راسخ من الاستثمارات الإماراتية القائمة في ألمانيا، بما في ذلك استثمار شركة «إكس آر جي» البالغ نحو 15 مليار يورو في «كوفسترو».
ورحّب الجانبان أيضاً بالنمو المتواصل في حجم التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت 13.5 مليار يورو في عام 2025، بزيادة تجاوزت الـ14% مقارنة بعام 2024، في حين تجاوزت التدفقات الاستثمارية التراكمية بين البلدين الـ8.6 مليارات يورو في الفترة بين عامي 2021 و2025، كما رحب الجانبان بالتقدم المُحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتجري الإمارات حالياً مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر سوق محلية في العالم، حول شروط اتفاقية للتجارة الحرة. وتؤكد الدولة وألمانيا دعمهما للتوصل إلى اتفاقية شاملة وطموحة في القطاع التجاري، حيث سيسهم تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة في تحقيق منافع اقتصادية للجانبين.
وأكد الجانبان أن تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا الدفاعية يُشكل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، ورحّبا بتوقيع خطاب نوايا بشأن استكشاف سبل التعاون الدفاعي، مدعوماً بانعقاد طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول الدفاع، وكذلك توقيع خطاب نوايا بشأن التعاون الشرطي والأمني.
وشددا على أهمية دور الشراكة الإماراتية – الألمانية في دعم إمدادات الطاقة الآمنة والمتنوعة بأسعار ميسورة لاقتصادي البلدين ولأوروبا على نطاق أوسع.
وبصفتهما عضوين مؤسسين في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، جدد الجانبان التأكيد على أهمية دور الوكالة في دفع التحوّل العالمي في مجال الطاقة، ورحّبا بمواصلة التعاون الوثيق بينهما.
كما رحّبت ألمانيا بدور الإمارات الريادي في دفع الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز، وبدورها القيادي في إطلاق ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خلال مؤتمر الأطراف (COP28).
وأكد الجانبان التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وتعزيز تبادل الخبرات والاستثمارات والبحث والتطوير، بما في ذلك التطوير المشترك في هذه القطاعات الحيوية.
وانطلاقاً من الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال التقنيات المتقدمة، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفريدريش ميرتس، بإعلان النوايا المشترك حول سبل التعاون في مجال تخزين البيانات ونظم المعلومات من خلال إنشاء سفارات رقمية.
وسيتناول هذا التعاون نموذجاً جديداً للدبلوماسية التكنولوجية، من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة وقادرة على الصمود، وتعزيز أسس التعاون الرقمي الموثوق بين البلدين.
وأشاد الجانبان بالاستعدادات لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» الذي ستستضيفه الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.
وحَظِي التعاون الثقافي بمكانة بارزة في المناقشات، حيث اتفق الرئيسان على تعزيز الروابط الثقافية والتواصل بين شعبي البلدين، من خلال التعاون في مجالات الثقافة والأدب والتراث والصناعات الإبداعية.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تقديره لدعم ألمانيا الثابت وتضامنها مع دولة الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني، وأشاد بموقفها الذي يجسد الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من جهته أعرب ميرتس عن موقف ألمانيا الثابت وتضامنها مع دولة الإمارات وشركائها الآخرين في المنطقة.
وأدان الجانبان بأشدّ العبارات الهجمات العدوانية التي شنّتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يُشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أدان الجانبان الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، إضافةً إلى التهديدات والهجمات التي شنّتها على السفن التجارية وسفن الشحن، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك حق المرور العابر في المضائق الدولية، مستندين إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 لعام 2026. وطالب الجانبان إيران بالامتناع عن أي إجراء أو تهديد يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو إعاقة حق المرور العابر عبر مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال، أو استهداف السفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مشيرين إلى قرارات ومخرجات المجلس واللجان التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
إضافةً إلى ذلك، جدد الجانبان التأكيد على ضرورة منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، وضرورة التصدي واحتواء التهديدات التي تمثلها إيران، بما في ذلك البرنامج الصاروخي ومنظومات الطائرات المسيّرة والتقنيات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن استخدامها ودعمها للوكلاء والجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة وغيرها.
وجدّد الرئيسان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، بناءً على حلّ الدولتين، من خلال مسار تفاوضي، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للعيش، تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددا على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخارطة الطريق الخاصة بها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025، لنزع السلاح من «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة توحيد الأرض الفلسطينية المحتلة تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.
ودعا الجانبان إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ، كما دعا الجانبان حركة حماس إلى وقف عملياتها العسكرية كافة، داعيين جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين ولمنطقة الشرق الأوسط كلها.
وأعرب الرئيسان عن رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، أو اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى أي تغيير إقليمي وديموغرافي، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وجدّدا التزامهما الراسخ بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما أدانا بشدة الهجمات المتزايدة في أوكرانيا، التي أسفرت عن ارتفاع عدد الضحايا والمصابين المدنيين، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية.
وأعربت ألمانيا عن شكرها للإمارات على جهودها في تيسير المحادثات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.
واتفق الجانبان على تقديم مساعدات إنسانية وتنموية مشتركة وعاجلة للشعب الأوكراني خلال فصل الشتاء المقبل.
ورحّب الرئيسان بعملية تبادل الأسرى الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، التي تمت من خلال جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم منذ بداية الحرب إلى 7997 أسيراً.
كما أدان الرئيسان الهجمات التي استهدفت المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان.
ودعوا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية التي تعرّض حياة المدنيين للخطر، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وشدد الجانبان على ضرورة فرض حظر شامل على الأسلحة يشمل أراضي السودان كافة. كما أشاد الرئيسان بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية والمجموعة الخماسية، وبمخرجات مؤتمر السودان الذي عُقد في برلين.
وأعرب الرئيسان عن تضامنهما مع لبنان، مؤكدين التزامهما بوحدته وسيادته وسلامة أراضيه. كما أعربا عن دعمهما لجهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح تحت سلطة الدولة. ورحّبا بالاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، وأعربا عن أملهما في أن يُشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما شدد الرئيسان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكدا ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي واتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعربا عن أملهما في مواصلة القيام بالتزامات ملموسة وقابلة للقياس تجاه الحوكمة الشاملة، باعتبارها خطوة محورية لدعم استقرار سورية وتعافيها على المدى الطويل.
نقطة خامسة
تتمتع دولة الإمارات وألمانيا بعلاقات قوية وراسخة في مجال الطيران المدني، مدعومة بربط جوي واسع، ونمو متواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الروابط المتنامية بين الشعبين. وبناءً على هذه العلاقات، وافق الجانب الألماني على إضافة نقطة خامسة إلى جدول المسارات الجوية، بما يتيح لإحدى الناقلات الوطنية الإماراتية تشغيل عدد متفق عليه من الرحلات إلى هذه النقطة، إلى جانب النقاط الأربع القائمة في ألمانيا، مع الإبقاء على عدد الرحلات إلى النقاط الأربع ضمن المستوى الحالي المخصص لهذه الناقلة. ورحّب الجانبان بتوقيع المزيد من الاتفاقات، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتيسير دخول مواطني الإمارات عبر المطارات الألمانية من خلال نظام EasyPASS، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.
