أكدت وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الوقاية من الجرائم السيبرانية، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن جلسة بعنوان “التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية”، حيث استعرض المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تجربة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
كما استعرض تجربة دولة الإمارات من خلال مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً”، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون في الوقاية من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتحقيق فيهما.
وأوضح أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من أفراد إنفاذ القانون من 64 دولة، وبناء مجتمع يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 إلى جانب توفير أكثر من 100 أداة تقنية وذكاء اصطناعي، وبرامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن إعلان أبوظبي يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحماية الضحايا وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، عبر تبادل الأدوات والخبرات وتوحيد جهود الجهات المعنية.
