حذرت وزارة الداخلية أفراد المجتمع من الاحتيال الاستثماري، والانخداع بوعود الأرباح السريعة والمضمونة التي تعد وسيلة للاستيلاء على الأموال.
وحددت خمس علامات تدل على الاحتيال الاستثماري، هي: إجبار الشخص أو تحفيزه على اتخاذ قرار استثماري فوري، وتقديم وعود بأرباح مرتفعة في فترة قصيرة، والغموض في طبيعة النشاط أو طريقة تحقيق الأرباح، إلى جانب طلب مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية، وصعوبة التحقق من ترخيص الشركة أو مقرها.
وأشارت عبر حسابها على موقع «إكس» إلى أن مخاطر هذا الاحتيال تتسبب في خسارة الأموال، وصعوبة استرداد المبالغ، واستغلال البيانات الشخصية، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية. وللوقاية من هذه المخاطر، دعت وزارة الداخلية إلى اتباع إرشادات حماية رئيسة تتمثل في التحقق من ترخيص الجهة قبل الاستثمار، واستشارة المختصين قبل اتخاذ القرار، والتعامل مع الجهات الرسمية فقط، وتجنب الوعود بالأرباح الكبيرة والمضمونة، وعدم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو رمز التحقق (OTP)، مع الحذر التام من التطبيقات والمواقع المجهولة أو المقلدة.
كما حثت على الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، أو التطبيق الذكي لوزارة الداخلية «MOIUAE» من خلال منصة الجرائم الإلكترونية.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، أخيراً، ورشة في أبوظبي حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وسط مشاركة واسعة من القيادات الشرطية في الدولة، وكبار الضباط والمسؤولين، وممثلين عن النيابات الاتحادية والمحلية، والمصرف المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية.
وذكرت الوزارة أن الورشة تهدف إلى وضع إطار وطني متكامل لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات المختصة، وتطوير منظومة وطنية ترتكز على الوقاية والاستباقية، ورفع كفاءة الاستجابة، وحماية أفراد المجتمع من مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وأكد مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، العميد عبدالعزيز الأحمد، في تصريحات صحافية، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية من خلال توحيد الجهود، وتبني حلول استباقية.
وقال الأحمد إن الخبرات المشاركة في الورشة تسهم في صياغة مبادرات نوعية تدعم الأمن الرقمي والمالي، وتعزز جاهزية الجهات المختصة، بما يضمن حماية المجتمع، ويواكب توجهات الدولة في بناء منظومة أمنية متطورة.
وشهدت الورشة استعراض أبرز التحديات العالمية المرتبطة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، وأنماطها وأساليبها المستحدثة، إلى جانب مناقشة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا النوع من الجرائم.
واستعرضت الوزارة خلال الورشة دليل المخاطر، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى دور مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني ضمن المنظومة الوطنية في دعم جهود الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة.
وتضمنت الورشة أيضاً جلسة عصف ذهني تناولت عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت الوقاية والاستباقية، والتشريعات، والقدرات المستقبلية، والربط الذكي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير مبادرات وطنية تسهم في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعزيز كفاءة مكافحتها.
وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون أبرز المخرجات والتوصيات، وتم الاتفاق على ترتيب المبادرات وفق أولويات التنفيذ ومستوى أثرها، تمهيداً لإدراجها ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، بما يدعم بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً وفاعلية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
