كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، عن تطوير سياسة جديدة لابتعاث الطلبة المواطنين في الخارج تم اعتمادها، وتتضمن تعزيز المزايا والحوافز الممنوحة للطلبة المبتعثين، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي والبحث العالمي يبلغ 532 طالباً وطالبة، وعدد المبتعثين من جهات الابتعاث الأخرى، بالتنسيق مع الوزارة، وصل إلى 1793 طالباً وطالبة، وينقسم الطلبة إلى 381 مبتعثاً في مرحلة البكالوريوس، و111 مبتعثاً في مرحلة الماجستير، و40 مبتعثاً في مرحلة الدكتوراه، يدرسون في 22 دولة، فيما يتوزع 88% منهم على خمس دول رئيسة، «201 مبتعث في أستراليا، و137 مبتعثاً في أميركا، و84 مبتعثاً في المملكة المتحدة، و26 مبتعثاً في كندا، و18 مبتعثاً في أيرلندا، و66 مبتعثاً في دول ابتعاث أخرى».
وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها أمس، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.
وأكد المجلس في توصياته أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات ومسارات خاصة بقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم البعثات والمنح الدراسية.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء «بوابة إلكترونية» متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، وإصدار قرار مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين واستقطاب الطلبة لإكمال دراستهم للحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية، وسرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة من خلال اللجنة المُشكّلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، إن تطبيق نظام التمويل الجديد للجامعات الاتحادية يدعم خفض متوسط كلفة الطالب السنوية، مشيراً إلى أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 94%، مع زيادة تدريجية في عدد الطلبة المواطنين من 49 ألف طالب إلى 58 ألفاً خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد العور وجود مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن سياسة القبول وتوسيع فرص حصول الطلبة على تعليم عالٍ وتوفير فرص تعلم مستمر من خلال وحدات قصيرة، وأضاف: «تم اعتماد خطة خماسية لكل جامعة من الجامعات الاتحادية، وتم توفير سنوياً مستهدفات لزيادة السعة الاستيعابية بين الأعوام 2025 إلى 2030 لتعزيز ورسم ملامح خطتهم المستقبلية ويجب أن تكون متغيرة، وتم تعزيز هذه الجهود بنظام تمويل جديد يتيح مرونة أكبر لاستيعاب وتقديم الدعم للطلبة والطالبات»، وأشار إلى وجود مرونة في نظام التمويل الجديد للجامعات تتيح إعادة الفرص لتطوير المهارات من خلال وحدات قصيرة أو شهادات أكاديمية.
وأوضح الوزير أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة وضع من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع، والوزارة تمثل حلقة ضمن منظومة تضم تسع جهات على المستويين الاتحادي والمحلي معنية بمراجعة طلبات الاستثناءات وتوفيق أوضاع الطلبة المسجلين في جامعات خارج الدولة، ودور الوزارة واضح في هذا السياق، ودائماً نحفز على سرعة الرد على الطلبة بما يخدم الطلبة مع توفير التوصيات المتعلقة بالبدائل في حال رفض الطلب وتم الرد على 80% من الطلبات تلقتها الوزارة من الطلبة الدارسين في الخارج، كما تمت الموافقة على 63% من الطلبات.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور إن إجمالي مؤسسات التعليم العالي في الدولة 150 مؤسسة يدرس فيها 205 آلاف طالب وطالبة منهم 119 ألف طالب وطالبة من المواطنين، وتتضمن 103 مؤسسات للتعليم العالي مرخصة تقدم 2400 برنامج أكاديمي، و45 مؤسسة تعليمية عليا في المناطق الحرة، وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي الاتحادية الثلاث تطرح 232 برنامجاً أكاديمياً يدرس فيها 59 ألف طالب وطالبة، فيما تقدم 43 مؤسسة للتعليم العالي (حكومية محلية) 839 برنامجاً أكاديمياً ويدرس فيها 70 ألف طالب وطالبة، و57 مؤسسة للتعليم العالي (خاصة) تقدم 1349 برنامجاً أكاديمياً ويدرس فها 76 ألف طالب وطالبة.
وأكد أن قطاع التعليم العالي في الإمارات يواصل تحقيق نمو لافت ومؤشرات إيجابية، وفقاً لمؤشرات الأعوام الدراسية 2026/2025 و2025/2024، موضحاً أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال العام الدراسي 2025/2024 تجاوز 30 ألفاً و500 خريج، منهم أكثر من 17 ألفاً و400 خريج مواطن، وأضاف أن عدد الدارسين في مؤسسات التعليم العالي سجل نمواً بنسبة 28% خلال آخر خمس سنوات، فيما تتوقّع الوزارة أن يصل النمو إلى 45% بحلول عام 2029.
وأشار إلى أن نسبة توظيف الخريجين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية للعام الدراسي 2025/2024 بلغت 77%، مؤكداً أن نتيجة هذا المؤشر لاتزال في مسار تصاعدي، حيث تم قياس توظيف الخريجين خلال 12 شهراً من التخرج، وذكر أن تقدير التسجيل للعام الدراسي 2026/2025، بعد استكمال فصل الربيع، يشير إلى زيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، كما أن عدد الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي ارتفع بأكثر من 45 ألف طالب خلال آخر خمس سنوات.
الدراسة عن بُعد في كليات التقنية
أكد وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الإحصاءات تشير إلى وجود 2325 طالباً وطالبة مسجلين بنظام التعلم عن بُعد لأسباب عدة، منها صحية لا تسمح للطالب بالوجود المستمر، أو لاستيفاء متطلبات التخرج في السنوات الأخيرة من الدراسة، لاسيما في المساقات ذات الأعداد المحدودة التي تستدعي طرحها عن بُعد، إضافة إلى ظروف أخرى قد تواجه الطالب، كما صدر أخيراً قرار خلال شهر رمضان يقضي بتوفير التعليم عن بُعد للمساقات المطروحة بعد الساعة 3:30 مساءً يومياً، أما يوم الجمعة فهو عن بُعد بشكل كلي، مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل.
توطين التدريس في الجامعات
قال وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور: «ارتفعت نِسَب التوطين في الكادرين الأكاديمي والإداري من العام الأكاديمي 2021-2022، التي هي بداية سنة القياس، إلى أكثر من 24%، وتحقق المؤسسات الاتحادية نِسَب أعلى في التوطين، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت النسبة إلى أكثر من 30%».
وأضاف لدينا مستهدفات للتوطين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك ضمن سياسات التوطين الشاملة، ويوجد تنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوحيد هذه الاتجاهات والجهود.
استحداث إدارة خاصة بأصحاب الهمم في «التعليم العالي»
أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، استحداث إدارة خاصة بأصحاب الهمم في الوزارة.
وجاء الإعلان بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، الذي قال: «أجد فئة أصحاب الهمم تحتاج عنايتنا جميعاً، وعلينا أن نتخيل أن أياً منا لديه حالة من حالات أصحاب الهمم كيف سننظر للأمر، هل يتطلب الأمر لكي نشعر بهم أن يكون لدينا حالة منهم، المجتمع الراقي هو المجتمع الذي يهتم بهذه الفئات، ولو أردنا أن نعرف الدول المتقدمة في هذا المجال فلننظر إلى الدول الإسكندنافية وتجاربها في هذا المجال، لذا من الأهمية وجود لائحة ملزمة وسياسات ملزمة للجامعات في عملية قبول أصحاب الهمم، وقبولهم أيضاً في المنح والبعثات، وأتمنى إنشاء إدارة أو قسم في وزارة التعليم العالي يكون معنياً فقط بخدمات أصحاب الهمم ومتابعة الجهات المختلفة، بحيث تكون مرجعية لهم ولأسرهم، وهي من تساعدهم وذويهم في الوصول لغايتهم».
وجاء اقتراح صقر غباش بناء على تجربة إنسانية رواها عضو المجلس، حميد أحمد الطاير، قائلاً: «بصفتي ولي أمر لطالب من أصحاب الهمم، فمن بداية المرحلة التعليمية لم توجد في مدارس الدولة مؤشرات تقييم توضح صعوبات الحالة أو معرفة الحالة أكاديمياً من بداية المراحل الدراسية، وأنا أتحدث عن المعاناة التي مررنا بها طوال هذه السنوات، ولدي وصل مرحلة الثانوية العامة ولانزال نعاني مع هيئة المعرفة في تصديق الشهادة أو المسار الذي التحق به في إحدى المدارس الخاصة، وكذلك لا يوجد مسار واضح للتعليم العالي، ما يعني أن الشهادة لن تصدق ولا يوجد مسار يمكنه الاستمرار به في جامعات داخل الدولة».
وأضاف: «المسار المتاح له موجود في جامعات خارج الدولة، حيث تواصلنا مع جامعات في بريطانيا وسويسرا وسنغافورة، ويتم تصديق الشهادات فيها، ولكن للأسف داخل الدولة لانزال نعاني، وكثير من أسر أصحاب الهمم تحتاج إلى توجيه في مراحل مبكرة، البعض يمكنه أن يأخذ طفله في مراحل مبكرة إلى مراكز خاصة عالية الكلفة المالية لتقييمه، ونحن على المستوى الشخصي لانزال بين هيئة المعرفة ووزارة التربية والتعليم ولا نعرف النهاية التي سيصل إليها ابني عقب التخرج في الثانوية».
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن العور: «إن الوزارة ستنشئ وحدة تنظيمية لأصحاب الهمم تكون معنية بتوفير الدعم اللازم لهم، والتحقق من كل حالة، وعدم وجود قصور من قبل الجامعات والخدمات المقدمة لهم»، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت دليلاً لخدمات أصحاب الهمم قيد الاعتماد حالياً، سيوفر دعماً كاملاً للطلبة أصحاب الهمم في جميع المراحل، وتشمل الخدمات: القبول والتسجيل، والدعم الأكاديمي والإرشاد، وتهيئة البيئة التعليمية، وأيضاً فرص الابتعاث، وهذا الدليل قيد الاعتماد وفور صدوره سيمكن مؤسسات التعليم العالي من وضع خط أساس مرجعي كما سيتيح للوزارة متابعة هذه الجهود بصورة أكثر تنظيماً، مشدداً على أن الأطر التي طبقتها وزارة التعليم العالي في المؤسسات الجامعية تضمن إزالة أي حواجز تعليمية أو تنظيمية، وتعجل من هذا الدمج، وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسب التحاق طلبة أصحاب الهمم خلال السنوات الخمس الأخيرة.وأوضح الوزير أن الإحصاءات تشير إلى وجود نمو في عدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي من أصحاب الهمم بمعدل يزيد على 84% من العام الأكاديمي 2021 – 2022 إلى العام الأكاديمي 2025 – 2026، هذا النمو نتيجة لدعم كبير في الثقافة والسياسات التي تم تطبيقها، كما لدينا أكثر من 47 مؤسسة تعليم عالٍ استقطبت ووفرت فرصاً تعليمية لأصحاب الهمم في الدولة في أكثر من 23 مجالاً تخصصياً، كما يوجد تفهم في التعامل مع هذه الفئة من الطلبة، سواء في ما يتعلق بعدد الساعات الدراسية ومدة الدراسة، أو من ناحية البيانات والأرقام والدعم الذي يقدم لهم من هذه المؤسسات، ونتمنّى أن يوفر الدليل الخط المرجعي للتعامل معهم.
عبدالرحمن العور:
• تطبيق نظام التمويل الجديد للجامعات الاتحادية يدعم خفض متوسط كُلفة الطالب السنوية.
• 2325 طالباً وطالبة مسجلون بنظام التعلم عن بُعد.
