في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف لكسر الاحتكار، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
ويأتي هذا القرار، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنية فيما يخص الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر المنتجات الطبية في الدولة. وكما يرفع من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، بما يعزز تنافسية الدولة عالمياً ويوسّع الخيارات العلاجية المتاحة لذات المرض.
وتهدف الآلية الجديدة إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ أو التحديات التشغيلية، بما يضمن استدامة توفر المنتجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية في جميع الأوقات.
كما تعزز الآلية مرونة سلاسل الإمداد من خلال تسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية. وكما ترفع الآلية كفاءة التوزيع من خلال تحسين إدارة المخزون، وتسريع وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة.
وتسهم هذه الآلية، في تنويع قنوات التوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي بشأنها التحكم بكميات أو توقيت الإمداد. وكما تسهم الآلية في تحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين والخدمات اللوجستية.
وأكد سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الآلية تندرج ضمن نهج السياسات العامة الذي تتبناه الدولة لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، لمواكبة المتغيرات الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز تنويع سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، وترسيخ بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة السوق الدوائي وحماية الصحة العامة.
وكما أوضح أن هذا التوجه يسهم في ضمان استمرارية توفر المنتجات الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي كأحد المكونات الأساسية للأمن الصحي الشامل.
وقال : إن الاستثمار الدوائي هو أحد أهم نقاط القوة التي تتميز بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما يجعلها مركز جذب للتدفقات الاستثمارية حاليا ًومستقبلاً.
وأضاف الهاجري: “تتميز دولة الإمارات بوجود البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وتشجع الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة والمثيلة في الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة للابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام والقطاع الدوائي بشكل خاص”.
من جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إلى أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي ضمن جهود تنظيم توزيع المنتجات الطبية، وتسهم في رفع كفاءة إدارة الإمدادات وتعزيز قدرة المنظومة على التكيّف مع المتغيرات الصحية، بما يدعم استقرار ونمو السوق الدوائي واستدامته، ويجسد التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطبيق أطر حوكمة فعّالة منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت أن دولة الإمارات مهيأة لحدوث مزيد من النمو في استقطاب الصناعات الدوائية خلال الفترة المقبلة وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مجال الاستثمار الدوائي على المستوى الإقليمي والعالمي.
ولفتت إلى أن مؤسسة الامارات للدواء، تضع ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية تشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي في الدولة، تنفيذا لتوجهات حكومتنا الرشيدة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة بأعلى معايير الجودة والكفاءة وضمان الأمن الدوائي في كافة الحالات ومنها حالات الأزمات والطوارئ.
