قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام ولي أمر بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة مبلغاً قدره 83 ألفاً و188 درهماً، متبقية من الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه، وأشارت المحكمة إلى أن ولي الأمر (المدعى عليه)، رغم إعلانه، لم يمثل أمام المحكمة حتى يدفع عنه الدعوى أو يقدم ما يثبت براءة ذمته.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 83 ألفاً و188 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه سجّل أبناءه لديها، وترصد في ذمته المبلغ المطالب به، وقد امتنع عن السداد دون وجه حق، وقدمت تأييداً لدعواها صوراً من استمارات تسجيل الأبناء بالمدرسة، وصور كشف حساب بالمبالغ المترصدة بذمة المدعى عليه، فيما لم يحضر الأخير خلال نظر الدعوى، رغم إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى ومن استمارات التسجيل وكشف الحساب المرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه سجّل أبناءه للدراسة لدى المدعية، وأن الرسوم يتم سدادها عن طريق الأب المدعى عليه، ونتيجة للتعامل بينهما ترصد للمدعية بذمة الأب المدعى عليه المبلغ المطالب به عن الرسوم الدراسية الخاصة بالأعوام الدراسية لعامي 2022/2023 و2023/2024، حسب الثابت بالكشوف الحسابية.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قدمت سنداً لدعواها استمارات التسجيل وكشف حساب، متضمناً المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعى عليه، بإجمالي مبلغ 83 ألفاً و188 درهماً، ومن ثم فإن الأصل في هذه الحالة هو انشغال ذمته بسداد المبالغ السالفة المبينة بكشف الحساب، والتي حان استحقاقها، ويقع عليه عبء إثبات قيامه بالوفاء بالتزاماته أو تقديم ما يبرر امتناعه عن السداد، لاسيما أنه لم يحضر ليدفع ما ورد بكشف الحساب أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً، وهو المكلف بذلك، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 83 ألفاً و188 درهماً، وإلزامه بالمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
