أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حُكماً بإلزام شاب بدفع تعويض قدره 50 ألف درهم لفتاة، بعد ثبوت تعديه عليها لفظياً وتعريض حياتها للخطر في واقعة وقعت أمام عدد من الأشخاص، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المدعى عليه وعاقبته بالخدمة المجتمعية لمدة شهر مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة شهر، إضافة إلى تغريمه 5000 درهم.
وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 70 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار أدبية ونفسية واجتماعية جراء إهانتها والإساءة إليها وتعريض حياتها للخطر، مشيرة إلى أن الشاب المدعى عليه أثناء قيادتها مركبتها رفقة شقيقتها وابن شقيقتها، اعترض مركبتها وعرّض حياتها للخطر وسبها علناً أمام شقيقتها وابنة شقيقتها والمارة، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي باتٍّ ومعاقبته بوضعه بالخدمة المجتمعية لمدة شهر وتغريمه 10 آلاف درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تغريمه 5000 درهم عن تهمة السب، وفي مرحلة الاستئناف، قضت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بعقوبة الخدمة المجتمعية، مع تقليص مدة وقف رخصة القيادة إلى شهر واحد، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ليصبح الحكم نهائياً وباتّاً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية ومستندات اطلعت عليها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر بإدانة الشاب المدعى عليه قد أصبح نهائياً وباتّاً، ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قُضي به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ويكون بذلك ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، مشيرة إلى أن البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للفتاة المدعية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ الشاب المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي الصادر في حقه والمتمثل في سب الفتاة المدعية بعبارات السب المبينة فيه وتعريض حياتها للخطر وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابها في مكانتها وكرامتها وشعورها، بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقية المدعية في التعويض وحكمت المحكمة بإلزام الشاب المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 50 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
