قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال برد 16 ألف درهم استولى عليها من شاب، بعد إيهامه ببيع لوحة مركبة مميزة عبر إعلان إلكتروني، إلى جانب تعويضه 3000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك بعد ثبوت إدانة المدعى عليه جزائياً في الواقعة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد محتال طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً على مبلغ المطالبة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى بطريق الاحتيال على 16 ألف درهم بعد نشره إعلاناً عن بيع لوحة مركبة مميزة عبر وسائل تقنية المعلومات، لافتاً إلى إرساله المبلغ المطلوب إلى المدعى عليه اعتقاداً منه بصحة العرض، ليتبين له فيما بعد أنه ضحية واقعة احتيال، مؤكداً إدانة المدعى عليه جزائياً ومعاقبته غيابياً بالحبس لمدة سنة والإبعاد خارج الدولة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «من غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه».
وأضافت أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً وباتاً، واستقرت معه حقيقة المراكز القانونية لطرفي النزاع، ويستتبع ذلك بطريق اللزوم أحقية المدعي في استرداد المبلغ، سيما أن المدعى عليه لم يمثل في الجلسات، ولم يقدم ما يفيد وفاءه بالمبلغ.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض نتيجة استيلاء المدعى عليه على أموال المدعي من دون سند، وحرمانه الانتفاع به، فضلاً عن فوات الكسب والمنفعة خلال تلك الفترة وتكبده نفقات التقاضي لملاحقة المدعى عليه أمام المحاكم، علاوة على ما أصابه من أضرار معنوية، وهو ما يصلح أن يكون محلاً للتعويض.
وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 16 ألف درهم وتعويضاً مادياً وأدبياً تبلغ قيمته 3000 درهم، كما ألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.
