أظهر سجل المنتجات الطبية المسجلة في الدولة، الصادر عن مؤسسة الإمارات للدواء، اتساع قاعدة المنتجات الطبية المعتمدة في الدولة، إذ بلغ إجمالي عدد المنتجات الطبية المسجلة 17 ألفاً و95 منتجاً، ما يعكس اتساع قاعدة المنتجات المتاحة، ويعزّز منظومة الرعاية الصحية ببدائل وخيارات علاجية متكاملة، تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، بلغ عدد المنتجات الطبية التي تحمل اسم دولة الإمارات كبلد منشأ 2950 منتجاً طبياً، تُمثل نحو 17.26% من إجمالي المنتجات الطبية المسجلة في الدولة، لتتصدر بذلك دولة الإمارات قائمة بلدان المنشأ للمنتجات الطبية المسجَّلة في السوق المحلية، متقدمةً على الولايات المتحدة الأميركية، والهند، وألمانيا، والمملكة المتحدة، في دلالة على تنامي حضور الصناعات الدوائية الوطنية، وتعزيز مكانتها في السوق المحلية.
وكشف الدليل عن خريطة توزيع المنتجات الطبية المسجلة بحسب بلدان المنشأ، حيث تتوزع هذه المنتجات الطبية على نحو 74 دولة حول العالم، لتأمين استدامة سلاسل الإمداد الطبي للمنشآت الصحية في الدولة، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات، بحصة بلغت 1679 منتجاً مسجلاً، تلتها الهند في المرتبة الثالثة بواقع 1132 منتجاً، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة برصيد 1130 منتجاً، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بإجمالي 1034 منتَجاً معتمَداً، وهو ما يبرز التنوّع الجغرافي والشراكات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع الدولة بأقطاب صناعة الدواء العالمية.
وبيّن دليل الأدوية تنوعاً كبيراً في طبيعة وتصنيفات المنتجات الطبية المعتمدة لتلبية احتياجات المرضى، حيث استحوذت «الأدوية التقليدية» (Conventional Medicines) على الحصة الكبرى بمجموع 6992 منتجاً، تلتها «المستلزمات والأجهزة الطبية البشرية» (Medical Devices for Humans) بواقع 4816 منتجاً، ما يبرز التوسع في البنية التحتية الطبية وتجهيزات المستشفيات، كما ضم السجل 3544 منتَجاً من أدوية البيع العام (GSL Products)، إلى جانب 945 منتجاً مستخلصاً من «مصادر طبيعية» (Natural Source Medicines)، و798 من الأدوية الحيوية/البيولوجية (Biological Medicines)، التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض المزمنة.
وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الصناعات الدوائية الوطنية ودعم الاستثمار في الصناعات الحيوية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع الصحي وزيادة قدرة المصانع الوطنية على إنتاج الأدوية والمنتجات الطبية، وفق أعلى المواصفات العالمية، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الدوائي.
وشهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بتوسيع قاعدة التصنيع الدوائي داخل الدولة، عبر استقطاب الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع نقل التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب توفير حوافز للمصنعين، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى بناء قطاع صحي أكثر مرونة واستدامة، كما يؤكد تصدر دولة الإمارات قائمة بلدان المنشأ للمنتجات الطبية المسجلة نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى بناء قطاع دوائي أكثر تنافسية وابتكاراً، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.
