لم تكتف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتوفير المزايا المعلنة التي اشتملت عليها مهلة تسوية أوضاع المخالفين، التي أطلقتها الدولة على مدار أربعة أشهر، إذ بادرت إلى تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، التي أسهمت في تحويل مسار حياة أشخاص من مخالفين متعثرين، تراكمت عليهم غرامات ثقيلة، إلى مقيمين شرعيين، حصلوا على فرص عمل جديدة، وحياة مستقرة آمنة.
ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال متابعة آليات تنفيذ المهلة، خمس خدمات إنسانية واجتماعية بادرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى تقديمها للمخالفين الذين قصدوا مركز تسوية المخالفات في العوير، على مدار المهلة.
وشملت هذه الحزمة، استقطاب شركات وممثلين لمؤسسات بمختلف التخصصات لتوفير فرص عمل للمناسبين منهم، والثانية، التنسيق مع قنصليات الدول التي تنتمي إليها الشريحة الأعظم من المخالفين للإسهام في حل مشكلاتهم، واستصدار الوثائق والمستندات غير المتوافرة معهم، والثالثة فتح خط تنسيق مباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لإنهاء الإجراءات التي قد تعرقل إعادة توظيفهم، أو تساعد على تسريع التحاقهم بوظائف جديدة، والرابعة، التنسيق مع شرطة دبي لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بعمل الشرطة في زمن قياسي، مثل إجراء تحاليل «دي إن إيه» للأطفال مجهولي الأب مخالفي الإقامة، والخامسة المساعدة في توفير تذاكر سفر لغير القادرين الذين عُدلت أوضاعهم وحصلوا على تصاريخ مغادرة بفضل المهلة.
وتفصيلاً، انتهت مهلة تسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة على مستوى الدولة يوم 31 ديسمبر الماضي، بعد أن أسهمت في تعديل أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم 236 ألفاً في دبي فقط، وفق مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري.
واستفادت فئات محددة من المهلة التي أطلقت في البداية لمدة شهرين، ثم قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديدها شهرين إضافيين حتى تشمل الفائدة أكبر عدد من الأشخاص، خصوصاً في ظل التزاحم على مراكز الخدمة على مدار شهرين.
ووفرت المهملة مزايا عدة للمخالفين، قدمت من جميع مراكز الخدمة في مختلف إمارات الدولة، تضمنت الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تضمنت المزايا الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما منحت فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وعلى مدار أربعة أشهر من تنفيذ المبادرة الإنسانية، رصدت «الإمارات اليوم» إجراءات إضافية اتخذتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لتسهيل استفادة أكبر عدد من الأشخاص من المهلة، ومنع أي عراقيل تحول دون إنهاء إجراءاتهم، خصوصاً في ظل عدم إلمام كثير من المراجعين بالوثائق والمستندات المطلوبة، أو عدم حيازتهم لها من الأساس.
واتخذت الإدارة خطوة أساسية من البداية، شملت دعوة قناصل الدول التي ينتمي إليها العدد الأكبر من المخالفين إلى مركز تسوية الأوضاع بالعوير، ليعاينوا بأنفسهم المعاملة الإنسانية الكريمة التي يحظى بها مواطنوهم، ومن ثم يسهموا في تسهيل استصدار أي وثائق أو أوراق يحتاجها المخالفون من قنصلياتهم، حتى يتمكنوا من التمتع بمزايا المهلة قبل انتهائها.
وقال مسؤولون بـ«إقامة دبي» لـ«الإمارات اليوم» على هامش المهلة إن هناك حالات لأشخاص انتهت صلاحية جوازات سفرهم، أو فقدوا وثائقهم من الأساس، ومن ثم كان التواصل مع القنصليات لمساعدتهم بشكل أسرع، وكان ذلك بمثابة عامل أساسي في إنهاء إجراءات هؤلاء المخالفين وتصحيح أوضاعهم.
وأضافوا أن هناك قنصليات أبدت تجاوباً رائعاً خلال فترة المهلة، وتم تشكيل فرق عمل مشتركة معها، وحرصت على تخصيص ممثلين لها بالمركز الرئيس في العوير حتى يلبوا احتياجات مواطنيهم فوراً، مؤكدين أن هذا كان عاملاً مهماً ومعززاً للطمأنينة في نفوس الأشخاص المخالفين، خصوصاً في ظل حرص القنصليات على تنظيم جلسات توعية وتقديم إرشادات بلغتها إلى مواطنيها الذين قصدوا المركز.
وأشاروا إلى أنه كان من الضروري شرح بعض الأمور التفصيلية المتعلقة بالمهلة التي لم يستوعبها المخالفون في البداية، منها على سبيل المثال أهمية استصدار تصاريح مغادرة لمن لم يستطيعوا الحصول على فرصة عمل، لأنها تتيح لهم تقنين أوضاعهم والإعفاء من المخالفات، بالتوازي مع الاستمرار في البحث عن عمل، فإذا حالفهم التوفيق تلغى التصاريح تلقائياً، لافتين إلى أن القنصليات ساعدت الإدارة في توجيه المراجعين إلى الحلول الأفضل المناسبة لهم.
وفي ظل حرصها على استفادة المخالفين من المهلة بأكبر درجة ممكنة، وعدم عرقلة إجراءاتهم، فتحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خط تنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي لعبت دوراً إنسانياً بارزاً، بحسب مسؤولين بـ«إقامة دبي»، أفادوا بأن الوزارة كانت تسهل الإجراءات اللازمة من جانبهم لتسريع إعادة توظيف الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على فرص عمل، من خلال إجراءات تعديل الأوضاع عبر إعطاء أولوية استصدار تصاريح العمل للمخالفين المستفيدين من المهلة، ما شكل عاملاً بالغ الأهمية في سرعة تعديل أوضاعهم.
إلى ذلك، حرصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على فتح قناة تنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي بشأن الإجراءات المتعلقة بالمخالفين، واستجابت شرطة دبي في إطار دورها المجتمعي والإنساني، من خلال استصدار شهادات الفقدان، سواء لجوازات السفر أو غيرها من الوثائق خلال ثلاث ساعات فقط بدلاً من 48 ساعة حسب المعتاد، للتخفيف عن المراجعين.
وأسهم التنسيق بين إقامة وشرطة دبي في تعديل أوضاع فئة مهمة من المخالفين، وهم الأطفال مجهولو الأب، بحسب نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، العقيد عبدالله عتيق، الذي أوضح أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تلتزم بخطوات واضحة في إطار تسوية أوضاع الأطفال مجهولي الأب خلال المهلة مع إعفائهم من الغرامات، أولها، التأكد من هوية الطفل، من خلال إجراء فحص «دي إن إيه» للأم والابن، بالتعاون مع شرطة دبي التي تسهل هذا الإجراء وتوفره في زمن قياسي، وفور التأكد من أنها الأم البيولوجية الحقيقية للطفل يتم تدوين إفادتها، والتحقق من عدم وجود أي قيود على سفر الابن، ثم مخاطبة القنصلية التي تتبعها الأم لاستخراج الأوراق اللازمة له، ثم استصدار تصريح مغادرة له.
وتضمنت قائمة الخدمات التي وفرتها «إقامة دبي» للمخالفين بمبادرات ذاتية بعيداً عن المزايا التي أتيحت رسمياً لجميع المخالفين، مساعدتهم في الحصول على فرص عمل جديدة، من خلال التواصل مع شركات ومؤسسات مختلفة، ما أسهم في تغير مسار كامل للمستفيدين، من أشخاص مخالفين تقطعت بهم السبل بسبب تراكم الغرامات والمخالفات، إلى مقيمين شرعيين لديهم عمل جديد وإقامة قانونية.
وشملت الخدمات الاستثنائية التي وفرتها الإدارة العامة للإقامة على مدار المهلة، مساعدة بعض المخالفين غير القادرين مادياً الذين استصدروا تصاريح مغادرة بعد إعفائهم من الغرامات في المتراكمة بسبب المخالفات في الحصول على تذاكر سفر للعودة إلى بلادهم.
وفضلاً على الخدمات الخمس التي وفرتها الإدارة إضافة إلى المزايا الأساسية للمهلة، رصدت «الإمارات اليوم» مبادرات اتخذتها «إقامة دبي» للتسهيل على الأشخاص الذين تمكنوا من تعديل أوضاعهم، وحصلوا على فرص عمل جديدة، منها السماح لهم باستيفاء وثائق لم تتوافر معهم خلال المهلة، مثل عقود الإيجار، حتى لا تعرقل أمورهم وتضيع عليهم الفرص المتاحة لحياة جديدة مستقرة.
مقابلات توظيف بمركز العوير
خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب منصات لشركات من القطاع الخاص لإجراء مقابلات توظيف بمركز العوير، ما ساعد على إنهاء صعوبة البحث عن وظيفة جديدة أمام العمال المخالفين.
وقال أحد أصحاب الشركات في دبي، محمد عبدالفتاح، لـ«الإمارات اليوم»، إن المصلحة متبادلة بين العامل والشركة، وما قامت به الإدارة العامة للإقامة في دبي هو تسهيل تلاقي إرادة الطرفين.
وأضاف أن المؤسسات الصناعية أو التجارية المختلفة تلجأ عادة إلى شركات توظيف لتوفير عمالة لها، خصوصاً الفنيين المتخصصين، مثل النجارين أو السباكين أو البنائين، أو غير ذلك من المهن المطلوبة في السوق الإماراتية، لافتاً إلى أنه يتوقع تحقيق هذه المبادرة الرائعة من قبل «إقامة دبي» نتائج ملموسة ومؤثرة في حياة كثير من الأشخاص.
. «إقامة دبي» سهّلت على من عدّلوا أوضاعهم وحصلوا على فرص عمل، السماح باستيفاء وثائق كعقود الإيجار، حتى لا تعرقل أمورهم.
. تسهيل استصدار أي وثائق يحتاجها المخالفون من قنصلياتهم، ليتمكنوا من التمتع بمزايا المهلة قبل انتهائها.
. «إقامة دبي» فتحت خط تنسيق مباشراً مع «الموارد البشرية والتوطين» لإنهاء الإجراءات التي قد تعرقل إعادة التوظيف.
. التنسيق مع شرطة دبي لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بعمل الشرطة في زمن قياسي.
