أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوليو/تموز الجاري، وفق ما ذكر مصطفى بايتاس، متحدث الحكومة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10%.
وقال بايتاس إن “الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)”، ووصف هذا الرقم بأنه “كبير جدا”.
وأضاف أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو/تموز 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض بشأن مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل/نيسان الماضي.
