مع عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تستعد دول العالم لموجة جديدة من السياسات التجارية الصارمة التي قد تهدد التوازن التجاري العالمي.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، تخطط الحكومات في العالم لمواجهة ما وصف بأنه “زلزال تجاري” جديد، مع اقتراب تطبيق تعريفات جمركية من شأنها إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية.
إستراتيجيات المواجهة
التقرير يوضح أن الدول تنتهج 3 إستراتيجيات رئيسية: خطوات استباقية لتجنب التصعيد، واستعدادات للرد بالمثل، ومواقف انتظار مشوبة بالحذر.
1- خطوات استباقية
تذكر بلومبيرغ أن بعض الدول تسعى لتقليل تأثير السياسات الأميركية على اقتصاداتها عبر اتخاذ خطوات استباقية.
فهذه فيتنام، التي تعدّ من أكبر الدول المصدرة للولايات المتحدة، تعزز وارداتها من المنتجات الأميركية مثل الغاز الطبيعي والطائرات، في محاولة لتجنب أي تعريفات جديدة.
وأكد نائب وزير الخارجية الفيتنامي أهمية إزالة أي عقبات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب التصعيد، خاصة بعد ذكر فيتنام بالاسم في مشروع السياسات “Project 2025” الذي أعدّه بيتر نافارو مستشار ترامب التجاري.
وتتبع كوريا الجنوبية وتايوان نهجًا مشابهًا، إذ تدرسان زيادة وارداتهما من الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية.
2- استعدادات للرد بالمثل
وتبنّت الصين إستراتيجيات دفاعية لمواجهة التحديات القادمة.
فوفقًا لتحليلات بلومبيرغ، تشمل هذه الإستراتيجيات:
- خفض قيمة اليوان.
- بيع سندات الخزانة الأميركية.
- تقييد تصدير المواد النادرة التي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية.
- تقليل اعتمادها على السوق الأميركية من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى.
أما المكسيك وكندا، الجارتان الأكثر تأثرًا بسياسات ترامب، فلم تقفا مكتوفتي الأيدي. فقد صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن بلاده مستعدة للرد بفرض تعريفات جمركية مضادة إذا لزم الأمر.
وفي المكسيك، حذرت الرئيسة كلوديا شينباوم من أن التعريفات الأميركية ستؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة نفسها، مما يجعلها سياسة ضارة للطرفين.
كما تسعى المكسيك أيضًا لتقليل اعتمادها على الواردات الصينية كجزء من إستراتيجيتها لتخفيف الضغوط الأميركية.
3- انتظار وتفاؤل حذر
اختارت بعض الدول الأخرى، مثل البرازيل والهند، اتباع موقف الانتظار بدلًا من المواجهة المباشرة.
فالمسؤولون في البرازيل واثقون من قدرتهم على توجيه صادراتهم إلى أسواق بديلة مثل آسيا إن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جديدة.
أما الهند فتعوّل على العلاقات الجيدة بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترامب خلال فترته الأولى. ويدرس المسؤولون الهنود تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية كجزء من أي مفاوضات مستقبلية.
من جهته، يتبنّى الاتحاد الأوروبي إستراتيجية مزدوجة، فبينما يعبر عن استعداده للرد إذا لزم الأمر، يعزز قدراته التجارية من خلال قوانين جديدة تمنح الدول الأعضاء صلاحيات للرد على أي قيود اقتصادية تفرضها أطراف خارجية، بحسب بلومبيرغ.
انعكاسات اقتصادية عالمية
وتضع هذه السياسات التجارية الأميركية الجديدة العديد من الدول في مأزق معقد. فمن جهة، تطالب الولايات المتحدة حلفاءها بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين، ومن جهة أخرى تحتاج هذه الدول للحفاظ على شراكاتها التجارية مع بكين للحفاظ على استقرار اقتصاداتها.
ويقول فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في بنك “إتش إس بي سي”، لبلومبيرغ “إن الدول تجد نفسها في موقف صعب للغاية بين مطالب الولايات المتحدة وأهمية استمرار العلاقات مع الصين. إنها أزمة تتطلب مناورة دقيقة للغاية”.
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات بشكل كبير على الأسواق العالمية، على خلفية تحذيرات من انخفاض الصادرات الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا لدى تصاعد السياسات العقابية، وزيادة أسعار النفط نتيجة لتقلبات الأسواق.
عالم يتأقلم مع عودة ترامب
ووفقًا لتحليل بلومبيرغ، فهذه المرحلة الجديدة من السياسات الاقتصادية لن تؤثر فقط على التوازنات التجارية بل قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.
وتجد دول العالم الآن نفسها في سباق مع الزمن لحماية اقتصاداتها من التأثيرات السلبية، والاستعداد لمستقبل قد يشهد تغيرات غير مسبوقة في القواعد التجارية العالمية، وفق بلومبيرغ.
