اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت ملياري درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.
وتولي حكومة دولة الإمارات أولوية كبيرة لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، بهدف توفير كل سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم. وقد بلغ عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2618 موافقة سكنية، بقيمة تجاوزت ملياري درهم توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قرضاً وتمويلاً سكنياً بقيمة مليار و597 مليون درهم.
ويعد قطاع الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تحظى بأولوية منذ تأسيس دولة الإمارات التي تعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، حيث إن هذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار المتكامل في مجال الإسكان، لتلبية احتياجات المواطنين.
• 1987 قرضاً وتمويلاً سكنياً بقيمة مليار و597 مليون درهم.
