كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسجيل أكثر من 12 ألف بلاغ سري قدّمها العمال للمطالبة بحقوقهم، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الوعي بالقنوات القانونية التي توفرها الوزارة لحماية حقوق العاملين.
ووفقاً للبيانات والإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، استقبلت الوزارة أكثر من 3500 بلاغ من أفراد المجتمع حول ممارسات خاطئة في سوق العمل خلال الفترة ذاتها، مؤكدة أن المنظومة الرقابية والتوعوية المتكاملة أسهمت في تعزيز الامتثال بالقوانين وحماية أطراف العلاقة التعاقدية.
وأكدت الإحصاءات أن متوسط الشكاوى المسجلة يبلغ ثلاث شكاوى فقط لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة، فيما تم حلّ 98% من النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين، وهي نسبة قياسية تعود (وفق الوزارة) إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، الذي منح الوزارة صلاحية إصدار قرار نهائي بالفصل في الشكاوى التي تقل قيمة مطالباتها عن 50 ألف درهم.
في المقابل، لم تتجاوز القضايا المُحالة إلى المحاكم العمالية 2% فقط من إجمالي النزاعات، في ظل التوسّع في تطبيق القانون المذكور، الذي خفّض عدد القضايا المتداولة قضائياً وسرّع آليات البتّ في النزاعات الصغيرة.
وعلى صعيد التوعية، سجّلت الوزارة أكثر من تسعة ملايين عامل أكملوا برامج التوجيه الإلزامية في سوق العمل خلال عام 2024، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون عامل أكملوا متطلبات برامج توجيه بأنفسهم (التوجيه الذاتي)، فيما يعمل 335 مركزاً متخصصاً في توعية القوى العاملة، عبر برامج تُقدَّم بـ17 لغة تشمل العربية والإنجليزية والهندية والأوردية والنيبالية وغيرها.
وكشفت الوزارة عن نشاط كبير في قنوات التواصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تم إرسال أكثر من 22.9 مليون رسالة نصية وإلكترونية في إطار حملات التوعية، إلى جانب 1.9 مليون عملية تواصل هاتفي عبر مركز الاتصال، و810 آلاف عملية تواصل عبر منظومة «تواصل» من خلال البريد الإلكتروني وقناة الدردشة وتطبيق «واتس أب»، و259 ألفاً و902 حالة عبر قناة «صوت المتعامل»، إضافة إلى إصدار 6.8 ملايين كشف حساب للشركات.
وشهد ملتقى «المتعامل أولاً» حضور 3106 أصحاب عمل في جلساته، إلى جانب 117 ألفاً و663 عملية تواصل ضمن باقة الخدمات التفضيلية للمتعاملين، إضافة إلى عقد 33 مجلساً للمتعاملين ضمن الملتقى ذاته، في خطوة تعكس سياسة الانفتاح والاستماع المباشر لملاحظات المتعاملين.
وتعكس هذه الأرقام والإحصاءات جهوداً مستمرة لتعزيز بيئة العمل في دولة الإمارات وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية، إلى جانب تطوير قنوات التواصل والمبادرات الداعمة لاستدامة سوق عمل جاذب ومتوازن.
• 3500 بلاغ من أفراد المجتمع حول ممارسات خاطئة في سوق العمل.
