حظر المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، على مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني العاملة في الدولة طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة، أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي. ومنح القانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية الرقابة على التزام المؤسسات التعليمية، والقيام بعمليات التفتيش.
وتفصيلاً، أكدت مدير إدارة الاتصال الحكومي في التعليم العالي، طيف الأميري، أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي يمثّل نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم، من خلال وضع إطار تشريعي حديث وموحد ينظم قطاع التعليم العالي في الدولة ويواكب التغيرات العالمية ويعزّز جودة التعليم ويربطها باحتياجات التنمية الوطنية في سوق العمل.
وقالت: «القانون نظم أدوار الجهات المعنية بالترخيص والاعتماد الأكاديمي والرقابة، وضمن التكامل في المنظومة التعليمية بما ينعكس بشكل إيجابي ويعزّز ثقة المجتمع والطلبة وأولياء الأمور بمخرجات التعليم العالي في الدولة».
وأكد طلبة وخريجون؛ مصطفى ندا ومحمد منذر وعاصم الولي ولليان سيدهم وعفاف أنور، أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي، سيسهم في القضاء على أكاديميات ومراكز التعليم والتدريب الوهمية التي تروّج لبرامج مهنية وتحتال على الطلبة والخريجين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو تغيير المسار الوظيفي، وتعقد محاضرات محدودة في قاعات فندقية، وبعدها تستكمل الدراسة على الإنترنت، ويفاجأ المشتركون بعد ذلك بأن الشهادة التي حصلوا عليها غير معترف بها.
ونصّ القانون الذي بدأ العمل به من 1 يناير الجاري على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعل إنشاء وتشغيل مؤسسة تعليم عالٍ أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن الخدمات قبل الحصول على الترخيص المؤسسي، أو طرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه، أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه من دون الحصول على الاعتماد البرامجي، أو الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها وفق أحكام المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذياً له، كما شملت الغرامة مؤسسات التعليم العالي التي تمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة، أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
