أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أمس، بدء استقبال طلبات التمويل أو الاستثمار من قبل الدول الأعضاء منذ مطلع يونيو الماضي، وذلك لتمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر.
وقال مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عبدالرحيم سلطان، على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدورتها العاشرة، التي اختتمت أعمالها بدبي أمس «بدأنا استقبال الطلبات من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددهم 86 دولة»، لافتاً إلى أن المبالغ المتوافرة أو المرصودة للتمويل والاستثمار عن طريق المنظمة تصل إلى 1.1 مليار دولار.
وأوضح أن هذا المبلغ هو من قبل مستثمرين وجهات في القطاع الخاص تبحث وترصد مبالغ للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الخضراء.
وأشار إلى أن الإعلان سيتم قريباً عن المشاريع التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال هذه الاستثمارات، لافتاً إلى أنهم وخلال الفترة السابقة استلموا عدداً من المشاريع من مجموعة من الدول يتم تقييمها والنظر في القابلة منها للتمويل.
وحول آلية تنفيذ المشاريع، أوضح أن المنظمة تتواصل مع الدول التي تقوم بدورها وعن طريق الجهة المسؤولة أو جهة التواصل، سواء كانت وزارة أو هيئة، بإبلاغ المنظمة بالمشاريع التي تراها بحاجة إلى تمويل، لتأتي الخطوة التالية من قبل المنظمة بمراجعة المشاريع لتقييم مطابقتها وأحقيتها بالتمويل، ومن ثم وبعد عرضها على جهات القطاع الخاص الممولة وموافقتها يتم إبلاغ الدولة بالمشاريع التي تمت الموافقة عليها.
وقال إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أطلقت في 2016 بهدف تمكين وتنفيذ المشاريع المستدامة، ومن خلال هذا التعريف تقوم المنظمة بدورها من خلال العمل مع الدول الأعضاء على تنفيذ المشاريع الخضراء القابلة للتمويل. وعن القمة، أشار إلى أنها تكمل مسار القمم السابقة من دعم مسيرة التحول نحو تخضير الاقتصاد، لافتاً إلى أن الدورة الحالية تجمع الكثير من المشاركين والخبراء وأصحاب القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وقال: «سينتج عن هذه القمة مجموعة من المخرجات التي من شأنها مساعدة جميع القطاعات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر».
