عزّزت وزارة العدل الخدمات المقدمة من قبل منصة «وساطة» بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون بديلاً ذكياً للتقاضي التقليدي، وتشمل قيد الوسطاء وتجديد رخصهم، وتسجيل المنازعات التي يرغب أطرافها في الوصول إلى حلول ودية خلال فترة ثلاثة أشهر أو أقل وقد تمتد إلى ستة أشهر كحد أقصى إذا رأى الأطراف أنهم بحاجة إلى مهلة إضافية للتوصل إلى تسوية.
وكشفت الوزارة خلال جلسة عقدت على هامش معرض جيتكس، أن اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر منصة وساطة تكون بمثابة أحكام نهائية لا طعن عليها وتحال مباشرة إلى قاضي التنفيذ، لافتة إلى أن التسجيل في المنصة مجاناً، لكن تسدد الرسوم للوسطاء بالاتفاق بين أطراف النزاع لضمان الشفافية والمرونة وبما يتناسب مع حجم الخلاف وطبيعته.
وتفصيلاً، قال مفتش قضائي أول بوزارة العدل القاضي وجدي شاذلي بن أحمد، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الابتكار في الوساطة كنظام بديل للتقاضي»، إن وزارة العدل حرصت على تعزيز منصة «وساطة» بوسائل تقنية وبشرية ولوجستية متطورة لضمان استخدامها بسهولة سواء من قبل الوسطاء أو المتعاملين، مؤكداً أنها تسهم في تسهيل عمل القاضي، وتيسير حياة أفراد المجتمع والانحياز إلى الحلول الودية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، وتعميق الخلاف والمرور بحزمة من الإجراءات.
وأضاف أن استخدام المنصة سهل للغاية، إذ يسجل المتعامل بالهوية الرقمية، ويطرح نزاعه بعد التواصل مع الوسيط، فترسل المنصة رسالة نصية إلى الطرف الآخر في النزاع لإبلاغه برغبة نظيره في التفاوض ودياً وبمجرد موافقته تبدأ عملية الوساطة مباشرة بضغطة زر واحدة.
وتابع أن الإجراءات التالية تعتمد على خبرة الوسيط ومرونة الطرفين إذ تبدأ المفاوضات بينهما، وحين يقتنعان بالحل المطروح تصاغ اتفاقية تسوية بحرفية وبشكل قانوني من قبل الوسيط، لافتاً إلى أن وزارة العدل تنتقي الوسطاء بعناية وتدقيق بالغين سواء من المحامين أو الخبراء القضائيين، وتملك حالياً نخبة رفيعة المستوى منهم، وتم تخريج أول دفعة من دورة متقدمة في الوساطة.
وأوضح بن أحمد أن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين طرفي الوساطة يكون ملزماً ونهائياً لا طعن عليه، ويحال مباشرة إلى قاضي التنفيذ، مؤكداً أن خدمة «وساطة» تعد من أهم الوسائل القانونية لترسيخ العدالة بطريقة ودية، وسوف يكون لها دور كبير في المستقبل، خصوصاً في ما يتعلق بالتخفيف عن كاهل القضاء التقليدي، وتعزيز العلاقات الودية بين أطراف المجتمع، خصوصاً ذوي العلاقات المدنية والتجارية.
وأفاد بأن منصة وساطة تنظر جميع النزاعات المدنية والتجارية ما عدا تلك التي لا يجوز الصلح فيها مثل المتعلقة بالأمن أو النظام أو الآداب العامة، ولا تقتصر على تلك التي تنشأ داخل الدولة فقط، ولكن تجاوز المشرع إلى المنازعات الخارجية التي يرغب أطرافها في وساطة وزارة العدل.
وأشار إلى أن الخطوات اللازمة للتسجيل في المنصة تنطبق على المنازعات متعددة الأطراف، كما أن هناك ما يعرف بالوساطة بإحالة قضائية، وهي تلك التي تحال من المحكمة في الدعاوى المنظورة قضائياً، ورأت هيئة المحكمة إمكانية إخضاعها للوساطة وحلها ودياً، لو رغب طرفاها في ذلك خلال التقاضي.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة العدل الدكتور عبدالله الحمادي إن المنصة كانت مجرد فكرة قبل عام ونصف العام تقريباً، والآن تحولت إلى واقع في إطار رؤية الوزارة لمنظومة قضائية مرنة تخدم مجتمعاً آمناً.
وأضاف أن الهدف من المنصة هو تسهيل وصول الناس إلى العدالة، وتخفيف العبء عن المحاكم من حلال منظومة مبتكرة وحلول مرنة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن وزارة العدل صارت رائدة عالمياً في الابتكار والتقنيات الذكية التي لم يكن متصوراً تطبيقها في القضاء، وكثير من الدول تطلب حالياً عرض تجربة الوزارة لنقلها إلى دوائرها.
تقنيات «بلوك تشين» وتوقيع إلكتروني
تعتمد منصة «وساطة» على تقنيات متطورة مثل البلوك تشين والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وتشتمل على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة القضائية وغير القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة.
وتعمل وزارة العدل على تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل طلب الوساطة عبر الدخول للصفحة الرئيسة للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، ثم يختار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ومن ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسة، يليه الموقع الفرعي للمحكمة، وتحديد نوع القضية، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يتولى موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي استكمال الإجراءات الأخرى والتواصل مع الأطراف المعنية.
. المنصة تشمل قيد الوسطاء وتجديد رخصهم، وتسجيل المنازعات التي يرغب أطرافها في الوصول إلى حلول ودية خلال فترة 3 أشهر.
