وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه غير مرض، فيما اعتبر مواطنه وزير المالية كريستيان لندنر أن مسار بلاده الاقتصادي غير مرضٍ ويشهد تغييرا هيكليا ويخسر التنافسية.
وقال هابيك، اليوم الاثنين من العاصمة برلين، إن تحفيز الاستثمارات من شأنه أن يفيد على المدى القصير، موضحا أن تحفيز الاقتصاد هو ما تسعى له الحكومة من خلال “مبادرة النمو”.
وأضاف أن على الولايات الألمانية أن تدعم هذه المبادرة والسعي لتحفيز الاقتصاد، موضحا أنه يتعين على الولايات الموافقة على خطط لتحسين خفض الضرائب، حيث ترتبط المبادرة بخفض الإيرادات الضريبية.
وقال هابيك إن أهم شيء هو تحرير مكابح الاستدانة الآن، وذلك في ضوء تعديل التوقعات الاقتصادية إلى الأدنى، واصفا الوضع الاقتصادي بأنه شديد التقلب.
وأكد أن الحكومة الألمانية ستخفض توقعاتها الاقتصادية.
وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية أن هابيك توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في توقعات الخريف التي سيجري الإعلان عنها بعد غد الأربعاء.
وكان هابيك يتوقع في الأصل زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% لعام 2024، ومن المتوقع الآن حدوث انكماش بنسبة 0.2%.
وبالنسبة لعام 2025، يتوقع هابيك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%.
وفي سياق ذي صلة، أعرب وزير المالية الألماني كريستيان لندنر اليوم عن عدم رضاه عن أداء بلاده الاقتصادي. وقال للصحفيين في لوكسمبورغ “إن الاقتصاد الألماني يسير في الماء – لا يمكننا أن نكون راضين”. “إننا نشهد تغييرا هيكليا مقترنا بخسارة القدرة التنافسية”.
وفشلت ألمانيا في تحقيق النمو الاقتصادي في ربعين متتاليين منذ أن تولت حكومة أولاف شولتس مهامها في أواخر عام 2021. وتحدث ليندنر في بداية أسبوع محوري من البيانات الاقتصادية، والتي بدأت بالفعل بشكل سلبي مع أرقام مروعة لطلبات المصانع.
ومن المقرر صدور أرقام الإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء، تليها في اليوم التالي أحدث التوقعات الاقتصادية من الحكومة، والتي من المقرر تعديلها إلى انكماش عام 2024.
وقال ليندنر “نموذجنا الاقتصادي لم ينكسر لكننا فقدنا القدرة التنافسية لنحو عقد من الزمن، ولذا فإننا نقدم تدابير في جانب العرض للعودة إلى النمو”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى تحسين الأداء الاقتصادي، ونحن نركز على تعبئة سوق العمل والضرائب والمزايا، وعلينا أن نعيد النظر جزئيا في سياسات الطاقة لدينا”
وأكد ليندنر أن ألمانيا “بعد أجندة الإصلاح هذه، ستتمتع بمزيد من القدرة التنافسية مرة أخرى، ومن ثم سترون أن هناك إمكانية التحول”.
