طغت تحولات جذرية على المشهد المالي العالمي في السنوات الأخيرة، مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مما يشكل تحدياً للمؤسسات المصرفية التقليدية. وفي حين تم توجيه قدر كبير من الاهتمام نحو الإستراتيجيات المبتكرة لشركات التكنولوجيا المالية، فإن استجابة البنوك القائمة كانت متنوعة، وفي بعض الأحيان بطيئة.
نحاول في هذه التقرير التعمق في الديناميكيات المتطورة بين البنوك والتكنولوجيا المالية، واستكشاف إستراتيجيات البنوك للتنقل بشكل أفضل بهذا المشهد الجديد.
صعود التكنولوجيا المالية
لقد حظي صعود الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تستفيد من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية مبتكرة، باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة.
وقد مكّن التقدم التكنولوجي هذه الشركات الناشئة من تحدي النماذج المصرفية التقليدية، وذلك من خلال توفير خدمة عملاء أكثر ملاءمة وكفاءة وأسعار تنافسية.
وتقول إليزابيث آلان الباحثة بجامعة كارلتون الكندية ومحللة سلوك المستهلكين في بنك “آر بي سي” للجزيرة نت “لقد تطورت عادات الاستهلاك منذ ظهور التقنيات الجديدة التي أثرت على كافة القطاعات، والقطاع المصرفي ليس استثناءً”.
وتضيف أن “المهمة الأساسية للتكنولوجيا المالية هي تقديم الخدمات المتعلقة بالقطاعات المصرفية والمالية التي تريد أن تكون أكثر كفاءة وفعالية، علاوة على أنها أقل تكلفة من تلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية”.
ومن خلال التركيز على مجالات مثل المدفوعات والإقراض، نجحت شركات التكنولوجيا المالية في الاستحواذ على حصة بالسوق، مما يشكل تهديدا هائلا للبنوك العاملة.
واستجابة لهذه القوة “التدميرية” وفق وصف معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا لها، وجدت البنوك نفسها على مفترق طرق، وهي تتصارع مع الحاجة إلى التكيف مع متطلبات المستهلكين المتغيرة والتقدم التكنولوجي.
ورغم امتلاكها موارد وخبرات كبيرة، كانت البنوك بطيئة إلى حد كبير في تبني التغييرات التحولية. وبدلاً من ذلك، تراوحت ردود أفعالهم بين المواقف الرافضة تجاه ابتكارات التكنولوجيا المالية إلى المشاركة السلبية من خلال الاستثمار بالمشاريع الناشئة.
تفكيك الخدمات المالية
ركزت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية -في الغالب- على تفكيك الخدمات المصرفية، وتقديم منتجات وخدمات متخصصة مع التركيز القوي على تجربة العملاء.
وفي حين أن الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية يتركز في المقام الأول على الواجهة الأمامية، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في إحداث ثورة بالبنية التحتية الخلفية للخدمات المالية.
ومن خلال تطوير حلول تكنولوجية جديدة وتحديث الأنظمة الحالية، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية مواجهة التحديات الحاسمة في مجالات مثل معالجة الدفع والرسائل.
وتؤكد -للجزيرة نت- كيمبرلي دافيدسون المستشارة المالية السابقة بشركة “كوهو” الكندية للتكنولوجيا المالية أن “الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه أن التكنولوجيا المالية تتعدى على مجالات مسؤولية البنوك التقليدية، وهذا بالنسبة للعديد من الخدمات المالية مثل المدفوعات أو الائتمانات”.
ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الجيل التالي من التكنولوجيا المالية، الذي يتميز بتطوير البنية التحتية الخلفية الخاصة، يفرض تحديات كبيرة.
وعلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التغلب على العقبات التنظيمية، وإجماع الصناعة لإنشاء عمليات مصرفية جديدة بشكل فعال وفقا لمراقبين.
ورغم هذه العقبات، فإن التطور نحو الواجهة الخلفية التي تقودها التكنولوجيا يعد ضروريًا لضمان استمرارية شركات التكنولوجيا المالية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.
فهم الاختلافات الأساسية
لقد أثر التطور السريع للتكنولوجيا بشكل كبير على سلوك المستهلك في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية. ومع ذلك، واجهت البنوك التقليدية تحديات في مواكبة التقدم التكنولوجي لتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين.
وأدى ظهور شركات التكنولوجيا المالية، التي تغذيها هذه التطورات التكنولوجية، إلى زيادة حدة المنافسة داخل القطاع المصرفي.
وهذا يدفعنا إلى استكشاف التعايش بين هذين الكيانين: هل تنشأ شركات التكنولوجيا المالية كبدائل للبنوك التقليدية فقط، أم أنها تستعد لتصبح منافسا مباشرا؟
ويشير مصطلح التكنولوجيا المالية “Fintech” -وهو مزيج من “المالية” و”التكنولوجيا”- إلى الشركات المبتكرة التي تستفيد من التكنولوجيا الرقمية لتحسين المنتجات والخدمات المالية.
وتهدف هذه الشركات الناشئة إلى تقديم حلول فعالة ومنخفضة التكلفة مقارنة بالبنوك التجارية التقليدية.
وعادةً ما تكون شركات التكنولوجيا المالية ناشئة تركز على النمو السريع والابتكار، وتقدم طرقًا جديدة للدفع وتبسيط المعاملات عبر الإنترنت.
وإضافة إلى ذلك فإن شركات التكنولوجيا المالية تتعامل عادة مع قطاعات صغيرة متخصصة، بعيدا عن شمولية العمل المصرفي.
ومن ناحية أخرى، تقدم البنوك التقليدية، المرخصة من قبل الهيئات التنظيمية، مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك إيصالات الودائع والقروض وإدارة الثروات وتحويل العملات.
وتعمل هذه المؤسسات، التي تحكمها البنوك المركزية أو الحكومات الوطنية، بأشكال مختلفة، وتلبي الاحتياجات المصرفية الشخصية والتجارية والاستثمارية.
ومع ذلك، على عكس شركات التكنولوجيا المالية، تعتمد البنوك التقليدية غالبًا العمليات والتقنيات التقليدية، والتي يمكن اعتبارها قديمة بالمشهد المالي سريع التطور.
لكن دافيدسون تشير إلى أن “نشاط البنك التقليدي ونشاط التكنولوجيا المالية ينتميان إلى نفس السجل وهو: تقديم الخدمات المالية للمستهلكين نهاية المطاف”.
العلاقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
وفي حين أن شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية تقدم خدمات مالية، إلا أنها تختلف بشكل كبير في نهجها تجاه اعتماد التكنولوجيا والابتكار.
وتتفوق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تتبنى تقنيات جديدة، على البنوك التقليدية من حيث الابتكار والكفاءة.
ونتيجة لذلك، يفضل المستهلكون بشكل متزايد حلول التكنولوجيا المالية بسبب مرونتها ونهجها الذي يركز على المستخدم، مما يتعدى على المنطقة المصرفية التقليدية، لا سيما في مجالات مثل المدفوعات والائتمانات.
وتمهد هذه الديناميكية الساحة للمنافسة المباشرة بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية، حيث تكتسب الأولى قوة جذب بين المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.
ومع ذلك، ووسط هذا المشهد التنافسي، قد توجد علاقة تكاملية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
وتقدم شركات التكنولوجيا المالية -وخاصة المتخصصة في التقنيات التنظيمية (regtechs) وتقنيات الدفع (paytechs)- خدمات تكميلية للبنوك التقليدية، مما يعزز قدرتها على التكيف مع القيود التنظيمية واحتياجات العملاء المتطورة.
وتؤكد دافيدسون هذه العلاقة التكافلية، مع إمكانية التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض لتقديم خدمات مالية محسنة للمستهلكين.
إستراتيجيات البنوك للقتال أم الهروب؟
وبينما تواجه البنوك شركات التكنولوجيا المالية، يتعين عليها إعادة تقييم إستراتيجياتها لتظل ذات صلة في واقع متطور.
وتوفر مصفوفة سلون “Sloan Disruptive Technology” الاستجابة “للتكنولوجيا التدميرية” -من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- للبنوك نهجا منظما لتقييم مدى استعدادها للابتكار وسط تطورات التكنولوجيا المالية.
ومع التركيز على الدافع والقدرة، فإن المصفوفة تقيم عوامل مثل الطلب في السوق والقدرات التكنولوجية. ومن خلال الاستفادة من هذا الإطار، تحدد البنوك نقاط القوة للاستفادة منها ونقاط الضعف التي يجب معالجتها.
وتشجع المصفوفة الابتكار الاستباقي، وتعترف بالتقنيات الثورية كفرص للنمو. ونهاية المطاف، ترشد المصفوفة البنوك إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة في مشهد رقمي متزايد النمو، مما يضعها كقادة في الصناعة المالية المتطورة.
ويرى العديد من خبراء الصناعة أن ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية يعد بمثابة دعوة للاستيقاظ للبنوك التقليدية، مع الحاجة الملحة للابتكار والتحول الرقمي.
ووفقًا لجون سميث، محلل التكنولوجيا المالية بشركة “XYZ Research” “تمتعت البنوك منذ فترة طويلة بمكانة مهيمنة في صناعة الخدمات المالية، ولكن ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أدى إلى تعطيل الوضع الراهن. ولكي تظل البنوك قادرة على المنافسة، يجب عليها التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة واحتضان الحلول القائمة على التكنولوجيا”.
وسواء اختارت البنوك “القتال” بين ابتكار وتحويل العمليات المصرفية التقليدية أو “الهروب” من خلال التراجع إلى الكفاءات الأساسية وتمكين إبداعات التكنولوجيا المالية، فإنه يتعين على البنوك أن تتبنى تدابير استباقية للاستمرار بكفاءة في المشهد المالي المتغير بفعالية، وفق خبراء.
وفي سعيها لتقديم تجارب محسنة للعملاء، يمكن للبنوك الاستفادة من تكامل البيانات لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة. ومن خلال كسر الأعراف ودمج الأنظمة المتباينة، يمكن للبنوك أن تقدم للعملاء تجربة مستخدم سلسة وبديهية، أشبه بتجربة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بدءًا من تبسيط عمليات الإعداد وحتى تقديم توصيات المنتجات بالوقت الفعلي، وتتيح الرؤى المستندة إلى البيانات للبنوك تعزيز علاقاتها مع العملاء وزيادة نمو الإيرادات.
دور التنظيم والامتثال
في حين تمتعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالمرونة والسرعة في عملياتها، تواجه البنوك متطلبات تنظيمية صارمة غالبًا ما تعيق الابتكار.
وتاريخياً، كانت تكاليف الامتثال والأعباء التنظيمية بمثابة حواجز كبيرة أمام البنوك، مما أدى إلى خنق قدرتها على التكيف مع ديناميكيات السوق سريعة التطور.
وعلاوة على ذلك، لا يزال المشهد التنظيمي المحيط بالتكنولوجيا المالية معقدا وغير مؤكد، مما يشكل تحديات لكل من الشركات الناشئة والبنوك التقليدية على حد سواء.
ولمواجهة هذه التحديات، تقول إليزابيث آلان إنه يجب على البنوك أن تتعاون مع السلطات التنظيمية من أجل تعزيز بيئة مواتية للابتكار مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
وتضيف أنه من الممكن أن تعمل البيئة التجريبية التنظيمية وعمليات الموافقة المبسطة على تسهيل التجريب، وتشجيع اعتماد التقنيات المبتكرة داخل القطاع المصرفي.
وعلاوة على ذلك، يمكن للبنوك الاستفادة من الخبرة التنظيمية والشراكات الصناعية للعمل بفعالية والاستفادة من الفرص الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية.
الاستثمار بالمواهب والتكنولوجيا
ويعد الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى الحفاظ على ميزة تنافسية. ومن خلال توظيف أفضل المواهب من ذوي الخبرة في مجالات مثل علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، تستطيع البنوك تعزيز قدراتها التكنولوجية ودفع عجلة الابتكار.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية تمكن البنوك من تبسيط العمليات، وتحسين الكفاءة، وتقديم تجارب شخصية للعملاء.
ومع استمرار ثورة التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية، يتعين على البنوك أن تتبنى الابتكار والقدرة على التكيف لتزدهر في مشهد سريع التطور.
ومن خلال إعادة تصور تجارب العملاء، والاستفادة من تكامل البيانات، وإعادة تقييم الأولويات الإستراتيجية، يمكن للبنوك الاستجابة بفعالية للقوى المعطلة للتكنولوجيا المالية ووضع نفسها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
ومع اشتداد المعركة بين البنوك والتكنولوجيا المالية، فإن تلك المؤسسات -التي تتبنى التغيير وتعطي الأولوية للحلول التي تركز على العملاء- سوف تبرز كقادة في عصر التمويل الجديد.
