عندما صدر القرار 1701 لإعلان وقف حرب 2006، لم يكن معبّرًا عن حجم الانتصار الميداني الذي حققه حزب الله عسكريًا، على الأرض. وذلك بالرغم من اضطرار الكيان الصهيوني للسعي من أجل وقف الحرب، ولا سيما بعد مقبرة الدبابات في وادي الحجير.
طبعًا كان المسؤول الأول عن عدم عكس القرار 1701، لميزان القوى العسكري في الميدان، ولا سيما، مع تهالك الجيش الصهيوني، والقيادة السياسية لوقف الحرب، هو أميركا، والمعادلة السياسية اللبنانية التي لم تلحظ بدورها، أو لم تعكس، واقع ميزان القوى العسكري. وكانت رئاسة الوزراء، في حينه، ضدّ المقاومة.
لقد وضعت تقييدات في بعض بنود القرار، وكان على حزب الله تجاوزها، عمليًا، عند محاولة تنفيذ القرار، ومن ثم تثبيت الحالة التي طبق فيها القرار، واقعيًا، لتعكس، واقع ميزان القوى، أكثر مما كان يعكسه القرار في بعض بنوده.
إن استحضار هذا المثل قد يفيد في التعاطي مع، بل في قراءة، بعض بنود الاتفاق الراهن الذي وُوفق عليه في صباح السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني لهذا العام 2024، حيث تضمن بعض البنود التي لا تعكس ميزان القوى العام، ولا ميزان القوى الميداني من بعض الأوجه، وقد عبّرت عن الدور الأميركي-الفرنسي المنحاز إلى الكيان الصهيوني، من جهة أخرى. فضلًا عن “ورقة الضمانات الأميركية لتنفيذ القرار” (خارج الاتفاق)، وذلك لإنقاذ ماء وجه نتنياهو، الذي أخفق في تحقيق الأهداف، التي أعلنها في شنّه للعدوان العسكري على حزب الله ولبنان.
كما عبّر عما يبيّت، خصوصًا، أميركيًا لمحور المقاومة في المرحلة الآتية ما بعد هذا التاريخ، وعلى التحديد مرحلة ترامب الذي شدّد، من وراء ستار، على التوصل لاتفاق لوقف الحرب في لبنان.
من هنا، فإن قراءة نصوص الاتفاق، وما صدر إلى جانبه من “تفاهم” أميركي– صهيوني (ورقة الضمانات) في مواجهة مرحلة ما بعد الاتفاق، يجب ألا يستند تقويم الاتفاق إليهما فقط؛ لأن ما قبل هذا الاتفاق، يجب أن يُقرأ باعتباره، نكسة كبيرة للأهداف التي وضعها نتنياهو للحرب على حزب الله.
وهذا يفسّر الكثير من النقد الذي وجّه، صهيونيًا، إلى نتنياهو بسبب هذا الاتفاق، الذي جسّد فشل نتنياهو في تحقيق الهدف، الذي وضعه لحرب العدوان، وما سيترتب عليه من نتائج على المستويين، بالنسبة إلى عدم عودة الذين تخلوا عن مستوطناتهم شمال فلسطين، وإلى عدم تأمينهم من أي خطر مستقبلي عليهم.
لقد وقع الاتفاق، ونفذ وقف إطلاق النار. وبدأ من نزحوا من اللبنانيين العودة إلى بيوتهم. وهم يرفعون شارة النصر من نوافذ سياراتهم. فقد قُرِئ الاتفاق، بحق، باعتباره هزيمة للعدوان، وفشلًا لنتنياهو، بعيدًا من نصوص الاتفاق، وما حملته التعهدات الأميركية، لنتنياهو في حالة تنفيذ الاتفاق.
وبهذا فإن مستقبل الاتفاق، تقرّر منذ اللحظة الأولى، بأنه عبّر عن هزيمة العدوان، وتوقف إطلاق النار، فيما استمر حزب الله هو المتحكم الأول في التطبيق العملي، تمامًا، كما حدث مع القرار 1701 بعد حرب 2006.
طبعًا هذا هو الطبيعي والمنطقي، على ضوء موازين القوى المعطاة عمومًا، كما في الأرض اللبنانية، وهو الاتجاه العام الذي ستتخذه الأحداث. وما سيؤول إليه مصير الوضع القائم، والقادم في لبنان، كما الصراع في المنطقة، ابتداءً من مرحلة ما بعد الاتفاق. الأمر الذي يضيف مسوغًا آخر للموافقة على الاتفاق.
وهنا قبل الاسترسال في تقدير الموقف لسنة 2025، يجب أن نرقب بدقة، ماذا سيطرحه دونالد ترامب من إستراتيجية، وسياسات على مستوى العالم (الصراع مع الصين)، أو على مستوى الإقليم، خصوصًا الصراع مع إيران.
لهذا، وكما حدث مع القرار 1701، طبعًا مع الفارق بين المرحلتين، سيواجه الاتفاق، معادلة تطبيق غير ما تنصّ عليه بنود هذه، أو تلك من بنوده. الأمر الذي يعني، أن الاتفاق سيفتح مجالًا واسعًا للأزمات عند محاولة تطبيقه. وذلك بسبب ما سعت أميركا من داخله، ومن خارجه (الالتزام الخاص بينها وبين نتنياهو)، إلى تأمين مكاسب لنتنياهو، لم يستطع أن يحققها في ميدان الحرب، ولا يستطيع تحقيقها إذا حاول العودة للعدوان.
وذلك بسبب ما سيُواجهه من موازين قوى ليست في مصلحته. ومن مقاومة خرجت منتصرة من حرب العدوان، على مدى شهرين، سبقا الاتفاق، وفرضا على نتنياهو، السعي لوقف إطلاق النار، وهو كاره. وإلا ما كان هنالك من سبب، يفرض عليه التراجع، غير نتائج الفشل في الميدان العسكري.
الأمر الذي يوجب أن يُقرأ هذا الاتفاق، بأنه غير ذاهب لتطبيق نصوصه، أو كما يريد نتنياهو وأميركا، أن تطبق، وإنما ما سيوّلده التطبيق من معادلة صراع نتاج ما سيتشكل من موازين قوى على الأرض، وفي الوضع العام للصراع. وذلك ليس في لبنان فحسب، وإنما أيضًا على مستوى المنطقة، الذي تشكل منذ ما بعد حرب الطوفان في قطاع غزة، وفي المنطقة والعالم.
وهنا يجب أن تُقرأ مرحلة تطبيق الاتفاق، آخذين في الاعتبار المرحلة الجديدة القادمة، بعد أن يتسلم ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، ويحدّد أولويات إستراتيجيته، إزاء الدول الكبرى، الصين، وروسيا، وأوروبا، وعلى الخصوص إزاء إيران ومحور المقاومة. وبأخصّ الخصوص الحرب، في مواجهة المقاومة المنتصرة، بإذن الله، في قطاع غزة.
على أن من الضروري الاستدراك لقراءة أبعاد القصف الذي شنه الطيران الصهيوني على صيدا في 28/11 في اليوم التالي من تنفيذ الاتفاق. وذلك بحجة الرد على حدوث مخالفة لبنود الاتفاق. وقد دعم هذا الاعتداء السافر بأن أميركا بلغت به، وفقًا لـ “ورقة الضمانات”. الأمر الذي يهدد بنسف الاتفاق بهذا الخروج السافر.
إن امتلاك الكيان الصهيوني حق التدخل بهذه الطريقة، بما يكشف عن طبيعة تفاهم أميركي صهيوني من تحت الطاولة، يجعل الاتفاق على كف عفريت لينفجر على قاعدته حتى قبل مجيء ترامب.
وبهذا يكون الاتفاق الذي صمم بعهد بايدن، يراد منه التصعيد والتأزيم واستمرار الحرب. ومن ثم لا بد من إعادة النظر في الاتفاق حتى من حيث أتى؛ لأن نتنياهو وبايدن يريدانه اتفاقًا يشكل استمرارًا للعدوان.
أما من ناحية أخرى، فيكون نتنياهو قد دمر، بيده، هدفه في إحداث الفصل بين المقاومتين في غزة ولبنان.
علمًا أن مثل هذا، ما كان ليحدث، بسبب طبيعته المبدئية والإستراتيجية حتى لو مضى اتفاق وقف العدوان إلى نجاح، كما كان متوقعًا.
وبهذا، من جهة أخرى، يكون لبنان الرسمي: (الحكومة والبرلمان) والمقاومة قد جعلا من تأييدهما للاتفاق مسؤولية الحرب التي شنت على لبنان، مسؤولية خالصة في رقبة بايدن ونتنياهو (أميركا والكيان الصهيوني) في شنّ الحرب. وذلك حين يهددان الاتفاق بمثل هذا القصف الذي يقود إلى عودة إطلاق النار، وإلا ما معنى امتلاك حق القصف متى شاءا، أو أوَّلَا، أي موقف أو حدث.
وبكلمة إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقف أمام مفترق، إما المحافظة عليه، وإما كما يريد نتنياهو العودة إلى الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
