خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا أمس الجمعة، وهذا يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا الخفض -الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا- ليغير تصنيفها من “إيه إيه 2” إلى “إيه إيه 3” مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان “بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل”.
وأضافت: “نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر/تشرين الأول 2024”.
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرمان إنه أخذ “علما” بالقرار، وكتب في بيان: “وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا (…) متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض”.
وأضاف: “لقد أخذتُ علما بذلك”، مشيرا إلى أن “تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح” على مخاوف الوكالة.
وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف فرنسا إلى “إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، وهذا أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو -الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا- بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا “كبيرا” في كبح العجز.
