ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً مع أمناء المجالس التنفيذية المحلية في الإمارات، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات المرحلة المقبلة من التنسيق الحكومي الاتحادي والمحلي، والعمل على تعزيز مجالات التكامل والتعاون وتوحيد الأولويات المشتركة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويدعم قطاعات الأعمال في الدولة.
حضر الاجتماع كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة، راشد العامري.
كما حضر الاجتماع أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسماء راشد بن طليعة، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الدكتور سعيد سيف المطروشي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، حميد راشد الشامسي، ومدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، خالد راشد الشحي.
وشهد الاجتماع إشادة بالجهود الوطنية التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية، خلال الفترة الماضية، في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والجهات الأمنية وفرق الطوارئ والأزمات والدفاع المدني والإسعاف والخدمات الصحية.
كما جرى تأكيد كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والمصارف والأمن السيبراني والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة.
وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن ما تشهده الإمارات، من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي، يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي، والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة، مع توحيد المفهوم الأمني الداخلي للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية، بما يخدم أولويات دولة الإمارات، وتوجهاتها الاستراتيجية.
كما أكد سموّه أن التحديات الناشئة عن التحولات العالمية وتلك في المنطقة وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص كبيرة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، وكفاءة في التخطيط، وتكامل في التنفيذ بين الاتحادي والمحلي مع أهمية توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الاتحادية.
وأشاد سموّه بكفاءة الكوادر الحكومية في تخطيط المشاريع الوطنية وتنفيذها ومتابعتها، مؤكداً سموّه أن قيمة هذه الجهود تتضاعف حين تلتقي الخبرات والإمكانات في مسار واحد تضع مصلحة الدولة أولوية قصوى، وأن العمل بروح الفريق الواحد على المستوى الاتحادي والمحلي شرط أساسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي في بيئة سريعة التغيّر، وقال سموّه: «إن معيار النجاح في المرحلة المقبلة هو الأثر الملموس في جودة حياة أفراد المجتمع ودعم قطاع الأعمال لرفع تنافسية الدولة».
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية، وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.
كما ناقش الحضور عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية والبنية الرقمية وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية وشبكة قطارات الاتحاد والمنافذ والمطارات، ومبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، إضافة إلى سياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وما تتطلبه من المزيد من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني مُوحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.
منصور بن زايد:
. ما تشهده الإمارات، من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي، يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي.
