قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد السياسات السليمة المتعلقة بالمستهدفات الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية.
وقال سموه: «تمضي دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم. وما هذا النجاح إلا انعكاس لتمتع الدولة بجدارة ائتمانية قوية وقدرات اقتصادية هائلة، مما يدعم الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة ويسهم في تمكين النمو المستدام، وإيجاد بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة».
وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود لإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، مما يسهم في تطوير القطاع المالي في الدولة ويدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات كافة، وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، والعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة، وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
جاء ذلك، خلال إعلان وزارة المالية نتائج برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية اللذين انطلقا في عام 2022.
وأكد سموه في «تدوينة» على منصة «إكس» أمس، أن «هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات، ويعكس مدى قوة أدائنا المالي، والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية».
وأضاف سموه: «برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم».
وأعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم يمكناننا من تحقيق نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما حتى نهاية أغسطس الماضي، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، ويؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها سددت قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم في مايو 2024، ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليارات درهم، وبالتالي بلغ إجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
وخلال عام 2022، تم إطلاق برنامج سندات الخزينة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبرغ للمزادات»، وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك «يورو كلير».
كما تم تعيين البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب، والمتمثلة بستة بنوك كبرى في دولة الإمارات، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك ستاندرد تشارترد، بدورها كموزعين أساسيين لإصدار سندات الخزينة.
وقد تم إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات درهم ضمن البرنامج لعام 2022 مقسمة على ستة مزادات حتى نهاية العام، وذلك بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد، وفي عام 2023 تم إطلاق مزادين إضافيين بقيمة 2.2 مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج سندات الخزينة 11.2 مليار درهم.
وفي 11 مايو الماضي، سددت الوزارة قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم، ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليارات درهم.
وحقق المزاد الأول طلباً عالياً جداً حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة ثلاثة أعوام.
وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليارات درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة ثلاثة أعوام.
أما المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة، فشهد طلباً قوياً، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة ثلاثة أعوام.
وتم إطلاق أول سندات خزينة لأجل خمسة أعوام، في المزاد الرابع في شهر سبتمبر 2022، وتم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليارات درهم بالمجمل على الشريحتين (أجل عامين وخمسة أعوام)، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق ثماني نقاط أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة خمسة أعوام.
كما شهد المزاد الخامس طلباً قوياً أيضاً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.57 مليارات درهم على الشريحتين لأجل عامين وثلاثة أعوام، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع خمس مرات، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 8-17 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.
وفي المزاد السادس، تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليارات درهم على الشريحتين لأجل ثلاثة وخمسة أعوام، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرات، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 18-30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.
وفي المزاد الأول لسنة 2023، تم إصدار سندات بإجمالي 1.1 مليار درهم، مقسمة على الشريحتين لأجل عامين وخمسة أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرات، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 10-15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة، كما حقق المزاد الثاني لعام 2023 نجاحاً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع خمس مرات، وبأسعار مميزة بفارق 5-20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.
وبعد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم، أعلنت حكومة دولة الإمارات مُمثَلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المُصدِرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وقد تم تطبيق الممارسات المميزة والمعايير الدولية المستخدمة في برنامج سندات الخزينة، كما تم تعيين الموزعين الرئيسين ذاتيهما اللذين تم تعينهما لبرنامج سندات الخزينة، كما تم إضافة بنكين آخرين وهما بنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
وقد طرحت حكومة دولة الإمارات مُمثلة في وزارة المالية خمسة مزادات لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية خلال عام 2023، وبلغ حجم كل مزاد 1.1 مليار درهم، وبقيمة إجمالية 5.5 مليارات درهم.
وشهدت تلك المزادات تزايداً في الطلب من قبل البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب.
وفي العام الجاري، حتى 31 أغسطس، طرحت الوزارة ستة مزادات إضافية تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بإجمالي 8.3 مليارات درهم، ليصبح إجمالي القائم تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية 13.8 مليار درهم، وإجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم.
وشهد المزاد الأول عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب 7.6 مرات، وبفارق ثلاث نقاط أساس على سندات الخزينة الأميركية، ما يدل على إقبال المستثمرين المحليين بصورة كبيرة على صكوك الخزينة الإسلامية في الأسواق المحلية.
كما شهد المزاد الثاني نتائج إيجابية، حيث عادلت قيمة العطاءات نحو 6.9 مليارات درهم، التي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرات، وبفارق أربع نقاط أساس على سندات الخزينة الأميركية.
وفي المزاد الثالث تم تقدير حجم العطاءات بنحو ستة مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرات، وبفارق 2 نقطة أساس على سندات الخزينة الأميركية.
وخلال المزاد الرابع عادلت قيمة العطاءات ستة مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرات، وبفارق 4 إلى 13 نقطة أساس على سندات الخزينة الأميركية.
وفي المزاد الخامس والأخير لعام 2023 قُدرت قيمة العطاءات بنحو 5.8 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرات، وبفارق 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزينة الأميركية.
وتُبين نتائج المزادات، خلال العام الجاري، تزايداً في طلب الأسواق الأولية لصكوك الخزينة الإسلامية، ونمواً في مزادات الصكوك من الموزعين الأساسيين، حيث حصد المزاد السادس في يناير عطاءات بقيمة 9.3 مليارات درهم (تم إصدار شريحة استثنائية بقيمة 2.8 مليار درهم لأجل خمسة أعوام)، وتجاوز حجم الاكتتاب 3.3 مرات.
وفي المزاد السابع في فبراير عادلت قيمة العطاءات 7.6 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب 6.9 مرات. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري شهد المزاد الثامن في مارس عطاءات بقيمة 7.8 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب 7.1 مرات.
واستمر نجاح البرنامج ملحوظاً في المزاد التاسع في مايو، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرات، والمزاد العاشر في يوليو، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرات، والمزاد الـ11 في أغسطس، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات، كما شهدت المزادات نتائج استثنائية تتمثل في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق التي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق مميز، وبكلفة تراوح بين سالب 5 إلى 14 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة.
وتعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds، وصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وتضم هذه السندات والصكوك شرائح تتنوّع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول.
ويسهم إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
• برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم.
