قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحو الحيز المدني في غزة “أمر غير مقبول”.
وفي تصريح اليوم الاثنين نقله موقع الأمم المتحدة، قالت لولور إن القوات الإسرائيلية “تواصل تجويع المدنيين وقتلهم عمدا، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي”.
وأضافت لولور “يستمر هذا الوضع المروع على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة”.
ودعت المقررة إلى حماية السلامة الجسدية للمدافعين عن حقوق الإنسان “من الهجمات والمضايقات”، وإلى التحقيق في “عمليات القتل غير القانونية، على الفور وبشكل مستقل وفقا للقانون الدولي، واتخاذ التدابير لحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة في المستقبل”.
وأشار الموقع إلى أن أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهد في الأشهر الأخيرة مقتل موظفين وتضرر مكاتبه بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنتها القوات الإسرائيلية.
ووفق المقررة الخاصة “لم يعد هناك مكان للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني لمواصلة توثيق قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تفرضها إسرائيل على شعب قطاع غزة”.
وقتلت القوات الإسرائيلية المحامية نور أبو النور مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين ووالديها و5 أشقاء لها في غارة جوية على منزلها برفح في 20 فبراير/شباط 2024. وبعد يومين، استشهدت دانا ياغي و37 فردا من أفراد أسرتها في غارة جوية إسرائيلية على منزل انتقلوا إليه بحثا عن الأمان في دير البلح، على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة غزة.
وقالت المقررة “إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال”
وأشارت المقررة إلى تضرر المقر الرئيسي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة وفروعه في جباليا وخان يونس ورفح بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية، مما أجبر الموظفين على الانتقال واستئجار مساحات مكتبية ودعم لوجيستي بأسعار باهظة، في حين تم تعليق بعض التمويل الدولي.
كما تعرضوا لحملة تشويه سمعة لاذعة على الإنترنت من قبل منظمات مجتمع مدني إسرائيلية اتهمت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان “زورا” بالارتباط بـ”الإرهابيين”.
وقالت لولور “أخبرني المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم سيواصلون عملهم على الرغم من هذا التشهير عبر الإنترنت، الذي يستهدف تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم”.
