ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2025، الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.. عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله.. استعرضنا خلال الاجتماع حصاد عام 2024.. وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله».
وأضاف سموه: «عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة رئيس الدولة حفظه الله.. ووقّعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال عام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيرها»، وتابع سموه: «أنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة ثلاث سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد.. حيث أنجز الفريق، بحمد الله، تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، ما أسهم في خلق بيئة أفضل للنمو.. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة».
وأكمل سموه: «في العام نفسه مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر.. واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل».
وقال سموه: «في العام نفسه أطلق شبابنا المواطنون 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.. وتضاعف عدد المواطنين في القطاع الخاص 350% ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني».
وأضاف سموه: «أطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات.. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار، بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين، بإذن الله».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «التوجهات العامة التي أعلن عنها رئيس الدولة لعام 2024، كانت أسـاس خارطــة طريـق الحكومة الاتحادية، وتعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات، وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح، والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال.. وأفضل حياة للبشر.. وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل، بإذن الله تعالى».
وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2024 التي ركزت على التوجهات العامة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2024، حيث كانت بمثابة خارطــة طريـق الحكومة الاتحادية، وتمحورت هذه التوجهات حول ترسيـخ سمات الشخصيـة الإماراتية والتعريـف بهــــا محليـاً وعالميـاً، واستمرار دولة الإمارات في البحث عن كل جديد، إضافة إلى دعم جهود الدولة في البــــرامج والمبادرات الخاصة بالاستدامـة، وتطوير قطاع التعليم بما يرسخ من أهميته القصوى في الدولة.
وأصدر مجلس الوزراء خلال عام 2024 أكثر من 1300 قرار من خلال 22 اجتماعاً، وخصصت الحكومة الاتحادية خلال عام 2024 ما يقارب 70 مليار درهم لتنفيذ ما يقارب 750 مشروعاً ومبادرة وطنية، منها أكثر من 200 مشروع تحولي لإحداث نقلات نوعية على مستوى قطاعات التنمية.
ترسيـخ سمات الشخصيـة الإماراتية
ركزت الحكومة الاتحادية على ترسيخ الشخصية الإماراتية ليرى العالم اعتزازنا بهويتنا الوطنية من خلال 54 قراراً، وكان من أبرزها: الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، واعتماد المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، واعتماد الأجندة الوطنية للشباب 2031، واعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، واستضافة مؤتمرات وفعاليات ثقافية دولية على أرض الإمارات، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية للتعريف بالشخصية الإماراتية، واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم الثقافة والفنون، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الدولية بشأن التعاون في القطاع الثقافي.
وتتميز دولة الإمارات ببحثها الدائم عن كل جديد في كل يوم، حيث أعلنت عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية، بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، والانضمام إلى قائمة الدول الرائـدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، حيث تُعد أول دولـــة عربية ذات قاعدة أبحاث قطبية دائمة، وأعلنت الدولة عن إطلاق برنامج تصفير البيـروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات، وهو الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم، وأكثر من 84 تشريعاً ومبادرة وطنية تعزز من التطور والتقدم المستمر في القطاعات الاستراتيجية والحيوية الجديدة، كما كان لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتمام وطني أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، إذ اعتمدت الحكومة أكثـر من 40 مشروعاً وطنياً وتشريعاً ومبادرة وطنية ومذكرة تفاهم دولية لاستقطاب أفضل الشركات والعقول والاستثمارات التي ستقود العالم خلال العقدين القادمين.
بـرامج ومبادرات معنيـة بالاستدامة
وفي عام الاستدامة واستمراراً لجهود دولة الإمارات في هذا الإطار والمسؤولية الوطنية والمشاركة الدولية، نجحت الحكومة الاتحادية في إصدار أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامـة، شملت إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، وإصدار قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، واعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، وإطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، واستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي، والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.
تطوير المنظومة التعليمية
وفي واحد من أهم قطاعات العمل الحكومي وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والـتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية في الدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
كما حرصت الحكومة على دعم قطـاع التعليــم بعدد من السياسات والبرامج، كونه أساس التنمية الشاملة والتطويـــر، شملت: اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.
والجدير بالذكر أن المنظومة التعليمية تحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب، من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى كل إمارات الدولة، حيث تمت إضافة أكثـر من 20 مدرسة حكومية وخاصة في هذا العام، بسعة طلابية تجاوزت 23 ألف طالب، كما أن هناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ حكومية وخاصة على أرض الإمارات، يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثـر من 96 ألف طالب جاؤوا إليها من مـختلـــــــف دول العالم.
تمكين المواطن
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نجحت مبادرات «نافس» وسياسات الموارد البشرية والتوطين في احتضان أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل لأول مرة، مقارنة بعدد 29 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج، محققة نمواً في أعداد المواطنين بالقطاع الخاص بما يقارب 350%، ونجحت سياسات ومبادرات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تشجيع دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل للمواطنين الشباب في الدورة الاقتصادية بالدولة.
ولأن استقرار الأسرة من أولويات الحكومة الاتحادية، تم تمكين الأسر المواطنة من خلال نجاح برنامج الشيخ زايد للإسكان في إصدار أكـثر من 5600 موافقة سكنية في عام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي الذي لم يتجاوز 2000 موافقة خلال السنوات الماضية، وبقيمة إجمالية قدرها أربعة مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بمتوسط 1.6 مليار درهم في السنوات الماضية.
تحديث قوانين وتشريعات
ونجحت الحكومة الاتحادية في تحديـث أكثر من 80% مـن قوانيـن وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً. وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقميـة موحدة لكل التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكل المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين في التعرف إلى هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات التشريعية في حكومات إمارات الدولة، وسيتم خلال المرحلة القادمة التركيز على قياس أثر هذه التشريعات والقوانين على كل القطاعات الوطنية في الدولة وتطوير نموذج عالمي لقياس أثر التشريعات، وإبراز جهود وجاهزية الدولة في هذا المجال عالمياً مع إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحليل أثر التشريعات.
إنجازات اقتصادية وصناعية استثنائية
واستمراراً لجهود دولة الإمارات لمد جسور التعاون والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، تم الانتهاء من مفاوضات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع 12 دولة في عام 2024 وصولاً إلى 24 اتفاقية، تم التوقيع على 15 منها، والإعلان عن تسع خلال الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـــ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية عتبة الـــ2.8 تريليون درهم، وتجاوز قيمة صادرات الدولة غير النفطية 540 مليار درهم، والواردات أكثر من 1.6 تريليون درهم، وتجاوز قطاع إعادة التصدير عتبة الـــ700 مليار درهم في هذا العام، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة (FDI) في عام 2024 إلى 130 مليار درهم مقارنة بـــــــ111 مليار درهم في عام 2023، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، نجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثـر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.
من جانب آخر، نجح القطاع الصناعي بالدولة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز 210 مليارات درهم، وتجاوزت قيمة إجمالي الصادرات الصناعية 190 مليار درهم، وذلك بفضل منتجات وخدمات أكثر من 15 ألف شركة تدعم هذا القطاع بأفضل المنتجات والخدمات، والعمل على تعزيز دور المنتجات الوطنية، وتحتضن هذه الشركات أكثر من 11 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع بكل كفاءة واقتدار.
استقطاب مواهب ومستثمرين
وضمن برامج وجهود الدولة لتوفير فرص العمل الملائمة والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع، وتسهيل الخدمات وخلق أفضل بيئة للتجارة والأعمال، واستقطاب أكبر الاستثمارات وأفضل المواهب والخدمات، وخلق أفضل حياة في العالم لمواطني الدولة ولكل المقيمين على أرضها الطيبة، نجحت المنظومة الحديثة للإقامة والتأشيرات في الدولة في إصدار أكثر من 23 مليون تأشيرة وتصريح دخول الدولة خلال عام 2024، وعبر مطارات ومنافذ الدولة المختلفة أكثر من 150 مليون زائر، كما إنه ووفق التقديرات الوطنية الأولية، حققت البرامج السياحية والثقافية نجاحات غير مسبوقة من خلال استقبال أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال عام 2024، والإقامة في أكثر من 105 ملايين ليلة فندقية، وتحقيق فنادق الدولة لنسبة إشغال من الأعلى عالمياً في هذا القطاع.
140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وتعزيزاً للحضور الدولي لدولـة الإمـارات وترسيخاً لمكانتها على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية مع أكثر من 55 دولة ومنظمة متخصصة حول العالم، في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والاستدامة والتغير المناخي والطاقة النظيفة، إضافة إلى المنظومة الضريبية والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والعمل الإنساني، كما وافق مجلس الوزراء خلال هذا العام على استضافة العشرات من المؤتمرات والفعاليات الدولية على أرض الإمارات، وإنشاء مقار إقليمية لعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية الهادفة لتوفير الخدمات والبرامج الإنسانية والاجتماعية لمختلف دول وشعوب العالم من أرض الإمارات.
مستجدات تطبيق السياسة الوطنية للدواء
وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اطلع المجلس على مستجدات تطبيق السياسة الوطنية للدواء في دولة الإمارات، حيث حققت مبيعات الأدوية في الدولة زيادة متوسطها نحو 11.1% سنوياً خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية إلى 20.5 مليار درهم في نهاية عام 2024، وأن تستمر في النمو لتصل إلى 21.8 مليار درهم في عام 2025، مع استمرار هذه الزيادة بشكل مستقر لتبلغ 26.4 مليار درهم بحلول عام 2028.
وارتفعت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية إلى 862.3 مليون درهم في عام 2023، ما يُشكل 4.4% من إجمالي السوق الدوائية المحلية، بزيادة قدرها 8.9% على عام 2022، كما ارتفعت أعداد مصانع المنتجات الطبية بنسبة 90% بين عامي 2018 و2024، وزيادة المنتجات الطبية المصنعة محلياً والحاصلة على موافقة تسويقية بنسبة (120%) من 720 منتجاً في عام 2010 إلى 1925 منتجاً في عام 2023، وزادت نسبة المنتجات الدوائية المصنعة محلياً من إجمالي المنتجات الدوائية المتداولة في الدولة من 19% في عام 2018 إلى 23% في عام 2023، كما شهد هذا القطاع في الدولة زيادة مستمرة في عدد الكوادر الصيدلانية من 11 ألفاً و827 كادراً في عام 2019 إلى 16.263 في 2023، وزيادة عدد الصيدليات من 3111 في عام 2019 إلى 4359 في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 40%، وارتفع عدد براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والأدوية من 166 في عام 2017 إلى 536 في عام 2023، وبإجمالي تراكمي وصل إلى 2213 براءة اختراع.
إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة وزير الثقافة، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 2023، واعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025، كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع الحكومة اللانقدية، والتقرير السنوي عن نتائج تنفيذ سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة (ESCO) في الدولة لعام 2024، وتقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01 – 01 – 2024 إلى 30 – 09 – 2024.
من إنجازات حكومة الإمارات 2024
. 1300 قرار أصدرها مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، أسهمت في تنفيذ 750 مشروعاً ومبادرة وطنية بقيمة 70 مليار درهم.
. تحديث 80% من قوانين دولة الإمارات الصادرة منذ قيـام الاتحاد في عام 1971، بجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية.
. إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً، وإصدار أكثر من 130 قراراً تنظيمياً في عام 2024.
. إعادة حوكمة قطاعَي تنمية المجتمع والتعليم من مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم العالي والتأهيل المهني والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية في الدولة.
. 5600 مــــوافـــقــة سكـــنــــيـــة في عام 2024 بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات درهم.
. إصدار 23 مليون تأشيرة خلال عام 2024.. وتسجيل مطارات ومنافذ الدولة المختلفة عبور أكثر من 150 مليون زائر.
. إصدار 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في الدولة إلى 1.1 مليون شركة.
. دخول أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للمواطنين الشباب في الدورة الاقتصادية في الدولة، ونجاح مبادرات «نافس» وسياسات الموارد البشرية والتوطين في استيعاب أكثر من 131 ألف مواطن في سوق العمل، بنسبة نمو تقارب 350% عما كانت عليه قبل «نافس».
. تحقيق نتائج صناعية استثنائية بمساهمة القطاع بأكثر من 210 مليارات درهم في الناتج المحلي لعام 2024.
. تجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي المتوقع في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم لأول مرة
، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم، ووصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم.
. الانضمام والتصديق على أكثـر مـن 140 مذكرة تفاهم واتفاقية دولية مع أكثر من 55 دولة حول العالم، واستمرار ريادة الجواز الإماراتي عالمياً.
. الإمارات «الأولى» عالمياً في أكثر من 223 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2024.. ومن أفضل 10 دول في العالم على مستوى 661 مؤشراً.
استضافة مؤتمرات وفعاليات دولية
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه نتائج استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، شملت: المؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (IEEE)، والمنتدى الدولي الثامن «الفيضانات في أنظمة الوديان»، والمؤتمر الدولي الرابع في الإدارة المستدامة لصحة بيئة الخليج العربي في ظل التغير المناخي، والمؤتمر الـ15 للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية، ومؤتمر إكسبلورنس بلونوتس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، إضافة إلى عدد من الفعاليات الدولية الأخرى.
إعداد قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وعلى إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، تضمنت: اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن اللائحة الفنية لأكياس النيكوتين الخالية من التبغ.
ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء
. الاطاع عى إنجازات وحصاد مجلس الوزراء خال عام 2024 .
. استعراض الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية للدولة.
. استعراض إنجازات سوق العمل والتعليم والصحة والإسكان الحكومي.
. الاطاع عى مستجدات تحديث المنظومة التشريعية الاتحادية.
. استعراض نتائج تطبيق السياسة الوطنية للدواء في دولة الإمارات.
. الاطاع عى نتائج المؤشرات الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية.
. الموافقة عى التصديق والتوقيع عى 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية.
. إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة وزير الثقافة.
محمد بن راشد:
. حكومة الإمارات تعاهد رئيس الدولة وشعب الإمارات، وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي، على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح، والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال وأفضل حياة للبشر.
. التوجهات العامة التي أعلن عنها رئيس الدولة لعام 2024، كانت أسـاس خارطــة طريـق الحكومة الاتحادية.
. 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أطلقها شبابنا المواطنون ودخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.
. عدد المواطنين في «الخاص» تضاعف 350%، ليصل 131 ألفاً لأول مرة بفضل برنامج «نافس» الوطني.
