أيدت محكمة باكستانية أحدث أحكام السجن الصادرة بحق عمران خان، مما وجه ضربة لرئيس الوزراء السابق المسجون منذ نحو 9 أشهر، ويواجه عشرات من القضايا الأخرى أمام المحاكم، إذ رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسا بتعليق حكم بسجن خان وزوجته، اللذين اعتُبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
ويواجه عمران خان (71 عاما) أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان (71 عاما) وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها، وقبل أن تكمل العدة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شعيب شاهين، محامي عمران خان، قوله عبر اتصال هاتفي “لدينا خيار استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة”.
وقال صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة أرجأ طلب تعليق الأحكام، وقال إن القرار سيعلن في 12 يوليو/تموز المقبل.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ أغسطس/آب، من قيادة حزبه حركة الإنصاف في الانتخابات التشريعية، واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
ويمثل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لعمران خان الذي أوقفت المحاكم تنفيذ 3 أحكام إدانة أخرى بحقه.
ويعد عمران خان أول رئيس وزراء باكستاني يتم الإطاحة به من السلطة عبر تصويت برلماني بسحب الثقة منذ ما يزيد على عامين، بعد أن ساءت علاقته مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ.
وبرّأت محكمة باكستانية عليا في وقت سابق هذا الشهر عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق أن أُدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
كما أُدين خان بالفساد إثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022، وفي حين تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل/نيسان، ما زالت إدانته قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف رنا ثناء الله، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن “الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزا لأطول فترة ممكنة”.
