الجزيرة نت في جولة داخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة القدس المحتلة لاستطلاع الآراء حول قرار سلطات الاحتلال حظر وكالة “الأونروا” وخدماتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقرّ الكنيست حظر نشاط وكالة الأونروا، في خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية. وبعد أسبوع، أعلنت إسرائيل أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها مع الوكالة الأممية.
ومن جانبه يقول المقدسي سمير عمرو إن حظر الأونروا له انعكاسات مباشرة على اللاجئين، إضافة إلى المعنى السياسي المتعلق بمحاولة شطب حق العودة.
وأضاف المواطن أن اللاجئين كان يجدون في هذه الوكالة سندا في التعليم والصحة، إضافة إلى كون بطاقتها شهادة إثبات لحقوق اللاجئين.
بينما يقول شاهر علقم إن بعض سكان مخيم شعفاط مهجّرون من حارة الشرف في البلدة القديمة من المدينة المقدسة، تشكل الأونروا مظلة لهم، متسائلا “وين حقنا بِدّه يروح؟ (أين سيذهب حقنا) يحلّوا قضيتنا ويرجعونا وما بِدنا وكالة”.
أما المسن صبيح السلايمة فيبدي قلقا على مصير الأطفال، ويقول إن مدارس الحكومة لا تتسع للطلبة، متسائلا عن مصير طلبة مدارس الوكالة.
ويشير إلى أنه يحوز بطاقة يحصل من خلالها على أدوية شهرية من الأونروا، ولا يعرف البديل بعد حظرها.
وتقدم هذه الوكالة الدولية خدماتها لأكثر من 110 ألف لاجئ فلسطيني بالقدس، ويقع مقرها الرئيسي في حي الشيخ جرّاح، ويتبع لها مخيما لاجئين بمحافظة القدس باسم شعفاط وقلنديا، وعشرات المكاتب والمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية.
