خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.
ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس.
وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029.
لا نمو
وتستبعد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصاد إسرائيل هذا العام، وقد خفضت تصنيفها على المدى الطويل من “إيه+” (A+) مطلع الشهر الجاري إلى “إيه” (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة ولبنان حتى 2025، مع وجود مخاطر من “الانتقام من إسرائيل”.
وكانت وكالة موديز توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
وكانت موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
