أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وجود إشكالية ناتجة عن غياب تشريع يحدد مفهوم وحدود سرية البيانات، ما أنتج تخوفاً لدى كل مسؤول في أي موقع، في تحديد ما هو السري وما هو غير السري.
وقال غباش في ختام جلسة المجلس الوطني الاتحادي العاشرة التي عقدت، اليوم الأربعاء، في أبوظبي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة: “المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، وهذا التنسيق عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا نحن كوزارة، لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة لدينا، وأبدينا استعداداً وجلسنا مع الجهات المختصة وسمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أية وسيلة لإلزامهم”، مشدداً على أنه طالما لم يصدر هذا التشريع سنبقى في نفس هذا الإطار.
وأضاف: “التقرير الذي تفضلت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأيضاً ما أشارت له مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان أهلي من أن هناك اعترافاً بوجود بعض التحديات، وهي بداية لإيجاد الحلول والتطوير، وهناك فعلاً حاجة إلى التطوير، وأن التطوير لم يعد خياراً، بل ضرورة”، مشيراً إلى: “وجود تحديات أخرى، إلا أنها أسهل في التعامل معها أو معالجتها، خاصة وأننا اليوم يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي وهو أمر متاح ونحن متقدمون في هذا الجانب.
وحذر من أنه في حال غياب البيانات والتعامل معها على أنها كلها سرية، يلجأ الناس إلى بيانات غير موثوقة ويبنون عليها آراء، وقرارات، وتصورات أيضاً عن الدولة، ويبني عليها صاحب الاستثمار قراراً قد يكون بالامتناع عن الاستثمار، لافتاً إلى أن هذا الأمر أشار له أيضاً بوضوح عضو المجلس الدكتور مروان المهيري، وكان هذا الأمر أيضاً واضحاً في تقرير اللجنة في الصفحات 15 و16 و17، إلا أنهم كانوا متحفظين قليلاً في المقترح، فبدل أن يقولوا تشريعاً قالوا تنظيماً، وفي تقديري آن الأوان أن يكون هناك تشريع، والتحدي ليس بالسهل ولكن إن وُفقتم في وجود هذا التشريع فستكونون قد حللتم بقية المشكلات، وفي حال غياب هذا التشريع سيستمر التنسيق والتعاون الذي يتفاوت بوجود الأشخاص، ولا يمكن أن نلوم الشخص المسؤول عندما يجد نفسه لا يريد تحمل مسؤولية إظهار بيانات معينة”.
وتابع غباش: “السرية مطلوبة، وقد يكون تصنيف المعلومات السرية أهم من الاجتهادات اليومية لأنها صُنفت على أسس سليمة، أما في حالات الاجتهادات، فيمكن للشخص المسؤول أن يعطي معلومات ويعتقد أنها غير سرية، لذا اتمنى أن يكون هناك سعي جاد ورغبة صادقة في إيجاد تشريع”.
