طلب ممثلو شركات الطيران الأجنبية في إسرائيل تعديل قانون خدمات الطيران للتسهيل على شركات الطيران الأجنبية المتضررة من الاضطرابات الناجمة عن الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها في المنطقة.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها شركات الطيران، بما فيها المنخفضة التكلفة والتقليدية، إلى المستشار القانوني للجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، نقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
المتطلبات التنظيمية
ويتطلب القانون الحالي من شركات الطيران تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات وتغييرها، وإذا لزم الأمر إيجاد رحلات بديلة ودفع ثمنها، لكن القانون الذي تم سنّه في وقت السلم لا يصلح لفترات الطوارئ المطولة، في إشارة من الصحيفة الإسرائيلية إلى تداعيات الحرب واضطرابات حركة الطيران.
وتعني المتطلبات التنظيمية في إسرائيل أن شركات الطيران الأجنبية مجبرة على إلغاء العديد من الرحلات، وتكبّد خسائر كبيرة، والتعامل مع مطالبات الركاب.
وتريد شركات الطيران تعليق بند التعويض في القانون وفق الرسالة التي أشارت إلى أن المتطلبات الواردة في القانون تجعل نشاطها في إسرائيل غير مربح ماليا.
وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست هذه المسألة في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كانت مسألة التأمين كذلك على جدول الأعمال كسبب رئيسي لعدم عودة شركات الطيران إلى إسرائيل، وفق الصحيفة.
الهجوم الإيراني
وقبل الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الشركات الأجنبية باستئناف الرحلات الجوية سريعًا إلى إسرائيل إذا ساعدت في تقديم الدعم التأميني، كما تفعل مع شركات الطيران الإسرائيلية. لكن منذ ذلك الحين، تصاعد الوضع الأمني على نحو حدا بشركات الطيران إلى تأكيد أهمية التعديل القانوني.
ونقلت غلوبس عن رسالة من المحامية شيرلي كازير عن أكثر من 15 شركة طيران أجنبية في إسرائيل أن “المشكلة التي تؤلم شركات الطيران اليوم هي أنه من أجل منح الركاب رحلة بديلة، يتعين على الشركات أن تتحمل تكاليف تصل أحيانًا إلى 500 ضعف للتكلفة الأصلية. ولإعطاء حافز لشركات الطيران الأجنبية للسفر إلى إسرائيل، فإنها تحتاج إلى يقين قانوني”.
وأضافت “إذا كان ثمة مزيد من شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى تناقص للحقوق بعض الشيء وفقًا لقانون خدمات الطيران، فسوف يكون ذلك مفيدًا لأنه سيكون من الممكن الطيران. الدعاوى القضائية ضد شركات الطيران مكلفة لها، كما أن الدفاع ضد الدعاوى القضائية في المحاكم ينطوي على كثير من التكاليف، وهذا يدفع الشركات إلى اتخاذ القرار البارد بالتخلّي عن النشاط مقدمًا”.
