قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن اقتصاد البلاد “في حالة سيئة”، وإن حكومته الجديدة ستتخذ القرارات اللازمة لتحسين الأوضاع.
وأضاف ستارمر -الذي قاد حزبه لتحقيق فوز ساحق في انتخابات الأسبوع الماضي- “الاقتصاد في حالة سيئة، أعتقد أن البلاد بأكملها تعرف ذلك”.
وتابع “لهذا السبب هناك تكليف قوي لحكومة حزب العمال المقبلة بالتغيير”، واستطرد “ما يتعين علينا فعله الآن هو المضي قدما وإحداث هذا التغيير”.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز، في وقت سابق، إن الحكومة بدأت مهمة تدشين مشروعات بنية تحتية واستثمارات خاصة في إطار “مهمة وطنية” جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وستكون مهمة حزب العمال صعبة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الذي يحتاج لحلول عاجلة، رغم أن ستارمر قال في وقت سابق إن حل هذه المشاكل سيتم بمنطق بناء “لبنة فوق لبنة”، فلا يوجد حل سحري وعاجل لكل هذه المشاكل.
ما أهم الملفات الاقتصادية الملحة أمام حكومة العمال؟
حسب ما صرح ستارمر، فإن الأولوية بالنسبة إليه هي:
- إعادة الاستقرار للاقتصاد.
- إعادة الثقة بالاقتصاد البريطاني.
- القيام بإصلاح ضريبي سيتم الإعلان عنه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع الإعلان عن أول موازنة في العهد الجديد للحزب.
- رفع الإنفاق العام خصوصا في مجال البنية التحتية.
- التحكم في حجم الاقتراض والدَّين العمومي.
- الحفاظ على معدل التضخم في حدود 2.2% بعد أن بلغ خلال العامين الماضيين أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
