توعدت إسرائيل، أمس الثلاثاء، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على عشرات الصواريخ التي أسقطتها على عدة مواقع إسرائيلية، الأمر الذي دفع لتوقع أن تكون حقول النفط والغاز الإيرانية هدفا محتملا، وفي استهدافها سيتسبب بأزمة طاقة عالمية تبدأ بارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط على مستوى العالم، مما قد يتسبب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وبينما تشكل بنية إيران النفطية الواسعة، التي تضم حقول نفط ضخمة وأنابيب ومحطات تصدير ومصافي، هدفا مغريا لضربات إسرائيلية -على حد بلومبيرغ- يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وتشكل صناعة النفط الإيرانية دعامة أساسية لاقتصادها، ورغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لسنوات، لا تزال إيران تصدر بين نصف إلى ثلثي نفطها، ومعظم هذا النفط ينتهي به المطاف في الصين.
وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن أي تعطيل لتصدير النفط الإيراني سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد طهران كما سيضر باقتصاد الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم)، وسيضر بالتالي بالاقتصاد العالمي.
ارتفاع بالأسعار
وأمس ارتفعت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ويشير المحللون إلى أن ضربات ناجحة على إنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد ترفع الأسعار بشكل أكبر، وهو سيناريو قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وتلاحظ “بلومبيرغ” أن قطع إمدادات النفط الإيرانية سيجبر المصافي الصينية على زيادة مشترياتها من الموردين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك روسيا. وهذا التحول قد يؤدي إلى دعم مالي أكبر لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، مما يزيد تعقيد المشهد الجيوسياسي الأوسع.
مخاطر التصعيد
ويحذر المحللون العسكريون من أن أي هجوم إسرائيلي من هذا النوع قد يؤدي إلى أعمال انتقامية من قبل إيران، ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ويجد القادة الإسرائيليون أنفسهم تحت ضغط لتحقيق توازن بين رغبتهم في إضعاف إيران وبين الحاجة إلى تجنب الدخول في دوامة عنف لا تنتهي.
وقال محلل عسكري لبلومبيرغ “إسرائيل بحاجة إلى دراسة العواقب الأوسع لمثل هذه الضربات بعناية”. وأضاف “في حين أن استهداف صناعة النفط الإيرانية قد يضعف طهران، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى ردود فعل أقوى من إيران”.
وتأتي هذه التحديات في وقت يشير فيه بعض المحللين إلى أن أسعار النفط قد تشهد انخفاضا في عام 2025 بسبب فائض العرض، ولكن أي عمل عسكري ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية قد يغير هذا الاتجاه.
