إنها بداية النهاية للوجود الفرنسي في أفريقيا، هكذا يمكن وصف التطورات المتلاحقة التي تشهدها علاقات فرنسا في القارة السمراء، إذ تتوالى الانهيارات بشكل متسارع. كانت تشاد، في الماضي، بمنزلة حاملةِ طائرات للجيش الفرنسي، وكانت مقرًا لوجيستيًا حيويًا، إلى أن قررت السلطات التشادية إنهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها.
هذا القرار يشكل ضربة موجعة لقدرات الجيش الفرنسي على إدارة عملياته العسكرية في المنطقة.
وازداد الوضع سوءًا بطلب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي من فرنسا سحب 350 جنديًا من بلاده. ليكون بذلك الأحدث في قائمة متتابعة من الدول، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها منها عقب انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول، تواكبت مع تصاعد نبرة العداء الشعبي تجاه فرنسا، وتضم تلك القائمة مالي، وبوركينا، فاسو، والنيجر.
هذا كله يجسد واقع فرنسا المضطربة سياسيًا، الواقعة تحت ضغط تضخم ديونها، وفقدان طبقتها السياسية المخضرمة. لم تعد فرنسا الدولة التي تستطيع أن تقدم شيئًا لأفريقيا.
في الوقت الذي يتصاعد فيه نفوذ “المغرب” في غرب أفريقيا، و”جنوب أفريقيا” في وسط القارة وجنوبها، برزت رواندا كنموذج اقتصادي رائد، ما يعيد تشكيل ملامح أفريقيا الجديدة.
لم تعد القارة السمراء تلك التي عرفها العالم في حقبة ما بعد الاستعمار، كما لم تعد فرنسا النموذج الذي يتطلع إليه الأفارقة، في ظل صعود نماذج بديلة أكثر جذبًا، مثل: الصين، وروسيا، والبرازيل، التي تقدم شراكات اقتصادية وتجارية مغايرة.
فرنسا المنشغلة بذاتها والمنخرطة في أزمة أوكرانيا، باتت بلا خيال سياسي لتنشيط وجودها في أفريقيا، حتى إن سياستها التقليدية تجاه القارة السمراء وصلت إلى طريق مسدود. حاول ماكرون إثارة حماسة الأفارقة بسياسة رد القطع الأثرية المنهوبة من أفريقيا أثناء الحقبة الاستعمارية، وكان آخرها إعادة قطع أثرية إلى إثيوبيا، إلا أن ردود الفعل الأفريقية جاءت باهتة.
تدير الدول الأفريقية ظهرها لفرنسا، فمالي اعتمدت دستورًا جديدًا في 2023 يتخلى عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية، كما استبدلت رواندا اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات، في حين انضمت توغو والغابون إلى الكومنولث في عام 2022.
لكن، بالرغم من هذا، تظل اللغة الفرنسية أداة توحيد لعدد من الدول الأفريقية متعددة الثقافات واللغات المحلية، والتي تفتقد إلى لغة مشتركة، في الوقت الذي يستقر فيه 200 ألف فرنسي في العديد من الدول الأفريقية.
كل ما سبق يؤثر على القوتين؛ الصلبة والناعمة لفرنسا في أفريقيا، ويؤكد هشاشة سيطرة فرنسا على اقتصاد العديد من الدول الأفريقية. كان للنخب المتفرنسة التي نالت تعليمًا في مدارس وجامعات فرنسية تأثير في تكريس التبعية الاقتصادية والثقافية لفرنسا، ولكن مع زيادة المنح من دول أخرى منذ ثلاثة عقود، أتت هذه السياسة بنتائج عكسية على نفوذ فرنسا.
فقد بدأت الولايات المتحدة، والصين، وروسيا في حصد ثمار ذلك على حساب فرنسا. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني شركة توتال، التي لها فروع في 40 دولة أفريقية كمورد للطاقة، في الدول الأفريقية الفرنكوفونية، فيما لا تواجه نفس المعاناة في دول أفريقيا الأخرى. وجاء تأميم اليورانيوم في النيجر والذهب في بوركينا فاسو ليذهب نحو المدار الروسي، حيث تدور الموارد الاقتصادية الأفريقية في فلك السياسة.
أفريقيا، التي ظلت منذ عقود مجالًا جيوسياسيًا لفرنسا، أصبحت ذات نزعة عدائية تجاه فرنسا. لم تدرك فرنسا أن الجامعات الأفريقية ستنتج نخبًا لديها القدرة على التفكير والتحليل بصورة مستقلة عن التأثير الفرنسي.
تشكل هذه النخب وعيًا عامًا باستقلال أفريقيا وبضرورة إدارة الموارد الوطنية، وهذه النقطة بالذات هي التي يتجاهلها المحللون الغربيون. فقد نضجت أفريقيا إلى الحد الذي أصبحت معه المشاعر المعادية لفرنسا، لا سيما بين الشباب غير المقيد بالماضي، أكثر حضورًا، حيث يدرك هؤلاء أن فرنسا استنزفت موارد بلادهم عبر السيطرة على التعدين والبترول والنقد، عبر الفرنك الأفريقي الذي يستلزم وضع نصف الاحتياطات النقدية في فرنسا، وعبر دعم حكام دكتاتوريين ونخب فاسدة.
كل ما سبق ولد مظالم شعبية وحالة من الاستياء طويل الأمد من فرنسا، فقد صارت فضائح رشوة الحكام الأفارقة والتدخل العسكري الفرنسي لدعمهم مثار تساؤلات. ويظن الروس، ومعهم الصين، أن هذا هو أيضًا السبيل لأفريقيا، متجاهلين نمو الوعي العام والرغبة المتزايدة في بناء الذات الأفريقية بعيدًا عن الهيمنة أيًا كان مصدرها. لذا، فإن النماذج الصاعدة في أفريقيا ضمن هذا الإطار تشكل تحديًا لأي نفوذ مرتبط بالهيمنة والسيطرة على الموارد.
إن تحدي كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر بتشكيل تحالف دول الساحل، هو تحدٍّ مباشر لكل من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي الهيئات التقليدية التي تعمل على تنسيق القضايا الإقليمية، وهذا التنسيق نراه بصورة متعددة في شرق أفريقيا.
لذا، تفقد فرنسا سيطرتها على يورانيوم النيجر، وذهب بوركينا فاسو. وإذا لم يستطع الحكام الجدد المنشقون عن فرنسا خلال السنوات القادمة توفير نوع من التنمية الحقيقية لبلدانهم والحكم الرشيد، فسيكونون تحت مقصلة الوعي الأفريقي المتنامي، الذي قد يطيح بهم.
فالأفارقة الذين يعانون من الفقر ومن ذل الهجرة لم يعد لديهم تلك المساحات من التسامح التي أعطوها للحركات التي حكمت إثر ما يسمى بالاستقلال عن الاستعمار، بل بات هناك رغبة في التنمية وحصد ثمارها.
هنا، لا بد لفرنسا أن تبني سياسات إستراتيجية جديدة تقوم على الشراكة لا السيطرة، فالمنافسة على النفوذ في أفريقيا باتت شرسة في ظل صعود دول لديها استثمارات مالية ضخمة غير مشروطة بنفوذ سياسي، كالسعودية، وقطر، والكويت.
وفي ظل دخول التنين الصيني بقوة، وتنامي النفوذ الروسي، إذا ظلت فرنسا تظن أنها اللاعب الغربي الرئيسي في أفريقيا، فسيكون عليها مواجهة تحدٍّ من داخل الغرب نفسه، متمثلًا في بريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة. لذا، إذا لم ينسق هؤلاء مع فرنسا، فإنهم بتنافسهم سيفتحون الطريق للاعب آخر غير محسوب بدقة إلى الآن، وهو تركيا.
إنها، يا سادة، أفريقيا التي ستصوغ مستقبل الاقتصاد الدولي خلال السنوات القادمة، والتي، إذا نهضت، فستغير شكل المعادلات الدولية.
فلننتظر تحولات موازين القوة داخل أفريقيا في السنوات العشر القادمة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
