قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى جارتها مبلغ 30 ألف درهم كانت قد اقترضته وامتنعت عن رده، كما تغيبت المدعى عليها عن جلسة أداء اليمين الحاسمة لإبراء ذمتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد جارتها، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليها المبلغ الذي تطالب به، على أن يتم سداده عند الطلب، وعند مطالبتها برد المبلغ المقترض، امتنعت المدعى عليها عن رده دون أي عذر قانوني يبيح لها ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر، وقدمت سنداً لدعواها هو صورة إيصال تحويل مالي، وصور من مراسلات هاتفية، كما طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها.
وقضت المحكمة – قبل الفصل في الموضوع – بأن تؤدي المدعى عليها اليمين الحاسمة بصيغة: «أقسم بالله العظيم أنني لم أقترض مبلغاً قدره 30 ألف درهم عن طريق التحويل البنكي من المدعية، وأنني غير مدينة للمدعية بمبلغ 30 ألف درهم ولا أكثر من ذلك ولا أقل، وأن ذمتي المالية غير مشغولة للمدعية بأي مبالغ مالية، والله على ما أقول شهيد». وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها قانوناً. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجّهة من المدعية للمدعى عليها، قد توافرت لها الشروط المقررة قانوناً، رغم عدم حضورها، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ 30 ألف درهم قيمة القرض موضوع الدعوى. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 30 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب، كما ألزمتها بمصروفات ورسوم الدعوى.
