قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام خمسة أشخاص من جنسية آسيوية بأن يؤدوا إلى امرأة 47 ألفاً و500 درهم، استولوا عليها بعد عرض فرصة استثمار وهمية عليها من خلال أحد برامج التواصل، وتحويل المبلغ من بطاقتها الائتمانية إلى حساباتهم.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خمسة آسيويين، للمطالبة بإلزامهم بأن يؤدوا لها 47 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وأشارت إلى قيام مجهول بالتواصل معها من حساب بموقع التواصل «تيليغرام»، وعرض عليها فرصة استثمار بمبلغ مالي على أن يقوم بإرجاع المبلغ بفائدة نسبية. وأوضحت أنها فوجئت لاحقاً بخصم مبلغ المطالبة من بطاقتها الائتمانية، ولم يقم هذا الشخص المجهول بإرجاع المبلغ، وبعد البحث والتحري تبيّن تحويل المبلغ لحسابات المدعى عليهم، وأُدينوا عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة، وأشارت إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليهم تمت إدانتهم جزائياً عن تهمة التحصل على أموال المدعية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، عبر قبولهم ودائع مالية في أرصدتهم المصرفية من المدعية من دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم ومن دون إخطار الجهات المختصة بذلك، وأوضحت المحكمة عدم ورود ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعيّن معه، والحال كذلك، إجابة المدعية لطلبها والحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يردّوا لها المبالغ الثابتة في الحكم الجزائي.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية 47 ألفاً و500 درهم، على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
