حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.
وساعدت هذه الحزمة مصر في الحصول على أموال إضافية بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أسعار المحروقات
ورفعت مصر يوم الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، وفق المسؤولين المصريين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم 300%، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/ تموز إن أسعار الوقود سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025.
وقال السيسي في مؤتمر عن السكان والصحة والتنمية البشرية مساء أمس الأحد إن مصر تعمل على البرنامج الحالي في ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، منوها بأن هذه رسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن مصر خسرت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال الأشهر العشرة الماضية تقريبا، وقد يستمر الوضع لمدة عام آخر على الأقل.
وكانت هجمات جماعة الحوثي في اليمن على حركة الملاحة في البحر الأحمر قد أجبرت السفن على تحويل مسارها بعيدا عن قناة السويس لتنخفض إيراداتها إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة مع 2.54 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف السيسي أنه لا بد من مراجعة البرنامج الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد إذا كان سيحمل الناس ما لا يمكن تحمله.
مراجعة الصندوق
ومن المقرر أن يشارك مسؤولون مصريون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في واشنطن هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يجروا محادثات مع مسؤولين من المؤسستين.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر، لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
وحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسات ستسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي طرحتها الصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
