السلطة الفلسطينية تحظر مواقع الجزيرة وتمنع مزودي الإنترنت من بث القناة

بدأت شركات إنترنت في فلسطين اليوم الأحد تنفيذ قرار السلطة حظر المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومنع مزودي الخدمات من إعادة بث القناة.

ووثقت منصات فلسطينية صورا تظهر حظر بث الجزيرة في أعقاب قرار السلطة الأربعاء الماضي وقف بث القناة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفتها القوانين الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية يومها إن “القرار جاء بعد عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة”، وفق تعبيرها.

وأضافت أن “قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت “إلى حين تصويب وضعها القانوني”.

وقد نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة مكتب القناة في الضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.

واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.

وأضافت الشبكة أن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة، وأن قرار منع صحفييها من مواصلة عملهم هو محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث في الأراضي المحتلة، خاصة في جنين ومخيمها.

واستغربت الجزيرة هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم.

وحمّلت الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفي الشبكة داخل الضفة الغربية.

كما يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري صادرت على إثره كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات بموجب ما أُطلق عليه “قانون الجزيرة”.