شكلت مؤسسة الإمارات للدواء فريق عمل يضم 16 جهة من الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بسلاسل الإمداد في القطاعين الدوائي واللوجستي على مستوى الدولة، من بينهم مصانع دوائية ومستودعات طبية ومرافق تخزين وخدمات لوجستية.
ويهدف الفريق، إلى تعزيز مرونة منظومة الإمداد الدوائي وتسريع التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية في الدولة ويدعم جاهزية المنظومة الصحية.
وناقش الفريق خلال اجتماع عقده برئاسة مؤسسة الإمارات للدواء تنسيق الجهود ووضع خطط استباقية تضمن انسيابية حركة الأدوية والمنتجات الطبية عبر مختلف مراحل الإمداد، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع في السوق المحلي، بما يُمَكِّن المنظومة الدوائية من مواكبة المتغيرات وضمان استمرارية التوريد.
واستعرض المشاركون واقع المخزون الدوائي لدى الجهات المعنية، حيث أكد ممثلو المصانع والمستودعات الدوائية توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمنتجات الطبية في السوق المحلي، وجرى تبادل المعلومات التشغيلية والخبرات الفنية المرتبطة بحركة الإمدادات الدوائية، بما يسهم في دعم التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الدوائي في الدولة.
ويتولى الفريق تطوير آليات لتبادل المعلومات والبيانات التشغيلية المرتبطة بالإمدادات الدوائية، بما يدعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المشاركة ويعزز عملية اتخاذ القرار على المستويين التشغيلي والتنظيمي، إضافة إلى دعم كفاءة إدارة المخزون الدوائي وضمان استمرار توفر المنتجات الطبية الحيوية.
وأكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء الدكتورة فاطمة الكعبي، أن تعزيز مرونة الإمدادات الدوائية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الأمن الدوائي في الدولة، مشيرةً إلى أن المؤسسة تواصل تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الصحي واللوجستي، بما يضمن استدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والفعالية.
وقالت : إن “تشكيل الفريق يجسد نهج العمل التكاملي الذي تتبناه المؤسسة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص”، مُبينةً أن “هذه الخطوة تسهم في رفع جاهزية القطاع الدوائي وتعزيز قدرة المنظومة الصحية الوطنية على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المرتبطة بالإمدادات الدوائية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية في الدولة.”
من جانبها، أوضحت مستشار مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس الفريق الدكتورة مريم المزروعي، أن الفريق يعمل على تطوير قنوات تنسيق وتواصل أكثر فاعلية بين الجهات المعنية والمختصة، بما يتيح تبادل البيانات التشغيلية والخبرات الفنية المرتبطة بحركة الأدوية والمنتجات الطبية، ويسهم في دعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر المرتبطة بالإمدادات الدوائية.
ولفتت إلى أن من أولويات الفريق رفع كفاءة العمليات اللوجستية المرتبطة بمنظومة الإمداد الدوائي، بما يشمل تسريع إجراءات إدخال الشحنات الدوائية وتسهيل حركة المنتجات الطبية عبر مختلف منافذ الدولة، الأمر الذي يعزز انسيابية الإمدادات ويضمن استمرار توفرها في السوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأفادت مؤسسة الإمارات للدواء أنها ستوفر التسهيلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ضمن إطار عمل الفريق، من بينها تمديد صلاحية أذون الاستيراد لمدة شهرين إضافيين، مُوضحةً أن فرق التفتيش التابعة لها ستتواجد في منافذ دخول الشاحنات لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي والتفتيش للمنتجات الطبية والمواد التي تدخل في تصنيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمات الإفراج عن الشحنات ستتاح داخل مستودعات الشركات عند الحاجة، بما يسهم في تسريع الإجراءات التشغيلية المرتبطة بإدخال المنتجات الدوائية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، مع ضمان أعلى معايير سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الدولة.
وتندرج مبادرة تشكيل فريق العمل ضمن جهود “الإمارات للدواء” لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المعنية في القطاعين الصحي واللوجستي، بما يدعم استدامة الإمدادات الدوائية ويعزز الأمن الدوائي في الدولة، ويضمن استمرار توفر الأدوية والمنتجات الطبية لتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية.
