أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إصدار نحو 1500 «تصريح عمل للتدريس الخصوصي» منذ بدء تطبيق هذا النوع من التصاريح حتى الآن، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، بهدف تعزيز عملية التعلم، وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة، وبما يحفظ حقوق الطلاب والمدرسين الخصوصيين الحاصلين على التصاريح، ويضمن للأسر حصول أبنائهم الطلبة على دعم تعليمي مساند.
وأوضحت الوزارة لـ«البيان»، أن «تصريح عمل التدريس الخصوصي» يستهدف فئات في سوق العمل الوطني، تشمل المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15–18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات، مشيرة إلى أن هذا النوع من التصاريح يتيح لحامليه تقديم الدروس الخصوصية للطلبة سواء الأفراد أو المجموعات.
وذكرت أن الطلبات الواردة إلى الوزارة للحصول على هذا النوع من التصاريح تخضع للتدقيق قبل إصدارها للتأكد من استيفائها للضوابط والشروط، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي تلزم المستفيدين الراغبين في تقديم الدروس الخصوصية بتوقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من الوزارة.
تطبيق ذكي
وأكدت أهمية هذا النوع من التصاريح، لاسيما من حيث تمكين أصحابها من تحقيق دخل مالي مباشر، داعية الراغبين بتلقي الدروس الخصوصية إلى الاستعانة بالأشخاص الحاصلين على التصريح الذي يتم إصداره من الوزارة من دون رسوم ويستمر لعامين. يذكر أنه بإمكان الفئات المستفيدة التقدم بطلب الحصول على «تصريح عمل التدريس الخصوصي» من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك 7 اشتراطات يجب التوقيع عليها من قبل مقدم الخدمة، وهي الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المعلم تقديم خدمة الدروس الخصوصية لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل فيها، وعدم إفشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور، حيث إنه مسموح لمقدم الخدمة الترتيب مع الطلاب لزيارة منازلهم لإعطائهم الدروس، على أن تبقى الزيارة في حدودها فقط، دون الخوض في مواضيع محظورة.
