مراسلو الجزيرة نت
بغداد – تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع تنفيذ إسرائيل، السبت الماضي، غارات جوية على أهداف ومواقع إيرانية، مما يهدد بإشعال فتيل حرب إقليمية ويرفع منسوب القلق الدولي على مستقبل الاستقرار في المنطقة.
وأثار الهجوم الإسرائيلي الأخير موجة من الغضب والاستنكار في بغداد نتيجة خرق الأجواء العراقية، حيث أعلنت الحكومة، أمس الاثنين، عن تقديم مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى مجلس الأمن الدولي لإدانة “انتهاك إسرائيل أجواء العراق وسيادته”.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي -في بيان- إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي بشأن هذا الخرق، طبقا لبنود اتفاق الإطار الإستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن العراق وسيادته.
حاجة ملحة
من جانبه، أكد الخبير الأمني العراقي علي فضل الله الحاجة الملحة لتحرك العراق نحو تعزيز قدراته الدفاعية، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة والعجز الدولي عن حماية سيادته.
وقال للجزيرة نت إن الأحداث المتسارعة في المنطقة، خاصة في فلسطين ولبنان وسوريا، كشفت عن هشاشة النظام الدولي وقصور المؤسسات الدولية في حماية الدول الأعضاء وضمان أمنها، مضيفا أن الاعتماد الكلي على هذه المؤسسات بات ممارسة “عقيمة” في ظل تزايد التحديات الأمنية.
وباعتقاده، فإن شكوى العراق ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة هي إجراء روتيني ولا تعد تصعيدية، “نتيجة لوهن تلك المؤسسات وعجزها عن ضبط إيقاع العلاقات الدولية وتحقيق الغرض الذي وُجدت من أجله في تحقيق السلم والأمن الدوليين”.
وحذر الخبير فضل الله من أن استمرار العراق في الاعتماد على واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وجميع الدول الغربية في توفير منظومات الدفاع الجوي، قد يعرض أمنه القومي للخطر، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت عدم جدية هذه الدول في حماية مصالح بغداد.
ودعا الحكومة العراقية إلى التحرك الفوري لتأمين منظومات دفاع جوي متطورة من دول “صديقة”، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، مؤكدا أن هذه المنظومات ستكون أكثر فعالية في حماية السيادة العراقية وضمان أمن أجوائه.
إجراء سليم
أما الخبير القانوني علي التميمي فرحب برفع الحكومة العراقية شكوى إلى الأمم المتحدة ضد ما وصفته بـ”الخروقات الصارخة للسيادة العراقية”.
وبرأيه، فإن هذه الخطوة هي إجراء قانوني سليم ويتماشى مع مبادئ القانون الدولي، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد بشكل صريح احترام سيادة الدول وحصانتها. وأضاف للجزيرة نت أن “المواد 1، و2، و3، و18 من الميثاق تنص على احترام سيادة الدول، وأن أي انتهاك لها يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وتوقع الخبير التميمي أن يتخذ مجلس الأمن القرارات المناسبة لحماية سيادة العراق ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن المواد من 39 إلى 51 من ميثاق الأمم المتحدة تمنح المجلس الصلاحية لاتخاذ إجراءات ضد الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
من جهته، دعا المحلل السياسي المقرب من فصائل المقاومة، رياض الوحيلي، إلى ربط الشكوى بمطالبة الولايات المتحدة بإنهاء وجودها العسكري في العراق. وأكد للجزيرة نت أن الخرق الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف إيران، تم بتنسيق مع واشنطن، مما يمنح بغداد حق المطالبة بخروج القوات الأميركية، لافتا إلى أن هذا الخرق يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
وأضاف أن طهران سترد على هذا “العدوان الصهيوني”، مستدركا بالقول إن هذا الرد يدخل ضمن ما يسمى الصبر الإستراتيجي لدى إيران باختيار زمانه ومكانه وطبيعته، وسيكون له تداعيات كبيرة ضمن سياسة الحرب النفسية على معنويات “العدو الإسرائيلي ومستوطنيه”.
وشدد الوحيلي على أن العراق لن يقبل بهذا الاعتداء على سيادته، وسيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضيه وشعبه.
خطورة
بدوره، حذر الخبير القانوني فيصل ريكان من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة العراق بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا خرق أجوائه.
وأكد للجزيرة نت أن هذه الانتهاكات تمثل تحديا صارخا للقانون الدولي، وأن العراق يتمتع بحق كامل في الدفاع عن سيادته الكاملة على سماء بلاده وأرضه ومياهه، وأنه يمتلك الأدوات القانونية الكافية لمواجهتها.
وبرأيه، يمكن للعراق اللجوء إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية ضد إسرائيل -وهو ما حصل فعلا- وطلب فرض عقوبات دولية عليها وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المجلس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع تل أبيب أمام مسؤولياتها الدولية، وتجبرها على احترام سيادة الدول الأخرى.
وشدد ريكان على أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة العراق يمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق العراق.
