دعا المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الدول العربية إلى مناشدة الولايات المتحدة عدم تهديد المحكمة أو تعطيل عملها، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأكد أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل “لحظة تحول” في القضية الفلسطينية، موضحا أن 3 قضاة مستقلين استغرقوا أشهرا للنظر في القضية، وسمحوا لأكثر من 19 دولة بتقديم أدلتها.
وأشار إلى أن المذكرات شملت أحد قادة حماس، الذي لم يُعرف مصيره بعد، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدا أن القضاة رفضوا تبريرات إسرائيل لمنع إصدار المذكرات.
ولفت أوكامبو إلى أن قضاة المحكمة الثلاثة أكدوا وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، داعيا دولا مثل السعودية ومصر والأردن وقطر إلى التحدث مع واشنطن وإقناعها بعدم مهاجمة المحكمة.
جريمة التجويع
واستشهد المدعي العام السابق بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة حول ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي، قائلا: “عندما يقوم صديق لك بانتهاك القانون، عليك أن تقرر أن القانون فوق الجميع”.
وحول التهديدات الأميركية المحتملة بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، سواء كانوا قضاة أم مدعين عامين، قال أوكامبو “إنه غير متأكد من إقدام إدارة بايدن أو حتى دونالد ترامب على مثل هذه الخطوة”.
وأضاف أنه يجب مطالبة الولايات المتحدة بعدم معاقبة المحكمة، خاصة أن بايدن نفسه اعترف على مدار عام كامل بجريمة التجويع، وكان يتوسل لإسرائيل لتوفير الطعام والغذاء للفلسطينيين، مشددا على أن هذه جريمة حرب بلا أدنى شك.
وفيما يتعلق بالعدالة للضحايا في غزة، أكد أوكامبو أن تحقيقها يتطلب من الجميع القيام بدوره، موضحا أن المدعي العام قدم القضية أمام القضاة الذين أدوا واجبهم وقرروا أن هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد على أن الأمر متروك الآن للدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، داعيا حتى الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة إلى العمل في هذا الاتجاه، مشددا على أن العدالة تتطلب نشاطا وعملا من الأفراد والدول لضمان تنفيذ أوامر المحكمة.
