انتقدت منظمة العفو الدولية حكما بالسجن 3 سنوات على متظاهر مناهض للتعذيب، وقالت إن الحكم استهزاء بالعدالة وأداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء.
ويوم أمس الأربعاء، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة-طوارئ في مصر على المتظاهر محمود حسين بالسجن 3 سنوات لارتدائه قميصا مناهضا للتعذيب.
وتم القبض عليه عقب جلسة المحكمة وتم احتجازه لقضاء ما تبقى من عقوبته بعد أن أمضى عامين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وقالت سارة حشاش، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيبا على الحكم إن “إدانة محمود حسين استهزاء بالعدالة، وهو ما يوضح كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية في مصر أداة لمعاقبة المعارضة وترهيب النشطاء السلميين لإسكات أصواتهم”.
وأضافت أنه “من المثير للسخرية أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير من خلال ارتداء قميص مناهض للتعذيب”، مشيرة إلى أنه “في مفارقة قاتمة، صدر الحكم يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، وهو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”.
وشددت المنظمة على أن الإجراءات أمام محكمة أمن الدولة طوارئ “غير عادلة بطبيعتها”، بما في ذلك أن أحكامها غير قابلة للاستئناف.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى “إنهاء هذه المهزلة من خلال إلغاء إدانة محمود حسين والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط”.
وقالت المنظمة إنه “ما كان لمحمود حسين أن يواجه الاعتقال أبدا، ومع ذلك فقد تم احتجازه ظلما مرتين، الأولى في عام 2014 ثم مرة أخرى في أغسطس/آب 2023، وقضى ما مجموعه 34 شهرا في الاحتجاز التعسفي في ظروف مزرية، مما ألحق ضررا فادحا بصحته العقلية والجسدية.
وتابعت أنه بدلا من إعادته إلى السجن، يجب على السلطات المصرية التحقيق في شكاواه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتمكينه من الوصول إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به أثناء احتجازه غير العادل.
واعتقلت السلطات المصرية محمود حسين مطلع عام 2014 في أعقاب الاحتجاجات السلمية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بسبب ارتدائه قميصا عليه شعار “وطن بلا تعذيب” ووشاحا كتب عليه “ثورة 25 يناير”، وفق المنظمة.
