باع شخصان، رجل وامرأة من جنسية دولة عربية، عقارات يمتلكانها لاستثمار ثمنها لدى وسيط عقاري وعدهما بأرباح تصل إلى 9% سنوياً، لكنهما اكتشفا أنها يستثمران في الوهم، إذ لم يلتزم باتفاقه معهما، وأخل بالعقود التي وقع عليها، ما دفعهما إلى إقامة دعوى قضائية مدنية ضده، وقضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزامه برد أربعة ملايين و57 ألفاً و815 درهماً إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسليم المدعيين للمدعى عليه الأول صاحب الشركة المدعى عليها الثانية مبالغ مالية تجاوزت 3.7 ملايين درهم، بغرض استثمارها في مجال الوساطة العقارية، مقابل أرباح سنوية بنسبة 9% للمرأة المدعية و6% للرجل المدعي، بموجب عقدي استثمار، لكن مع مرور الأشهر، امتنع المدعى عليه عن سداد الأرباح رغم الإقرارات والرسائل المتبادلة التي تؤكد صحة العقود واعتماده لها.
وبحسب الدعوى، قدم المدعيان وثائق رسمية تضمنت تحويلات مالية وإيصالات بنكية ومراسلات إلكترونية، إلى جانب مسودة العقود الموقّعة وشهادات ملكية عقارات باعها المدعيان لاستثمار أثمانها، ورغم تلك الأدلة، لم يرد المستثمر أموال المودعين أو أرباحهما المستحقة.
من جهتها ندبت المحكمة خبيراً مالياً لدراسة الوقائع، فخلص في تقريره إلى أن المدعيين أوفيا بالتزاماتهما وسلما مبالغ الاستثمار المتفق عليها، بينما أخلّ المدعى عليه بالتزامه بعدم دفع الأرباح السنوية. وأثبت التقرير أن المستحق للمرأة المدعية بلغ 2.7 مليون درهم أصل الاستثمار، إضافة إلى 297 ألف درهم أرباحاً غير مدفوعة حتى أغسطس 2025، بينما بلغت مستحقات الرجل المدعي مليوناً و60 ألف درهم بين أصل المبلغ والأرباح.
كما أشار التقرير إلى أن المؤسسة التي تسلمت المبالغ مملوكة للشركة المدعى عليها الثانية كمؤسسة فردية، ما يعني عدم استقلال ذمتها المالية عن ذمته الشخصية، وبالتالي مسؤوليته المباشرة عن الالتزامات المالية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بموجب قانون المعاملات المدنية فإن العقد شريعة المتعاقدين، والإخلال بأحد بنوده يجيز للمتضرر طلب فسخه واسترداد ما دفعه. ورأت المحكمة أن عقدي الاستثمار صحيحان ومُلزمان للطرفين، وأن المدعى عليه أخلّ بالتزامه، ما يستوجب ردّ مبالغ الاستثمار كاملة مع الأرباح المستحقة.
وقضت المحكمة بإلزام صاحب الشركة المدعى عليه برد مبلغ أربعة ملايين و57 ألفاً و815 درهماً للمدعيين، مع فائدة قانونية قدرها 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، كما ألزمته بالمصروفات ومبلغ 2000 درهم أتعاب محاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات التعويض.
