أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة ببرنامج «اطمئنان»، المقدم عبر منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تفعيل إلزامية البرنامج خلال الفترة المقبلة، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والكشف المبكر خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الامراض المرتبطة بمرض السرطان.
وأوضح، الصايغ، في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، من عضو المجلس، ناعمة الشرهان، حول السبب في عدم وضع الحكومة فحص سنوي إجباري للكشف المبكر عن أمراض وتوفير الفحوصات لجميع الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة أو مجاناً؟ أنه في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بمرض السرطان، تولي حكومة دولة الإمارات أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل نسب الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.
وقال” لضمان توفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع، تم تحقيق ذلك من خلال الربط المباشر. بين برامج الفحص الوقائي ومتطلبات التأمين الصحي. بما يضمن إتاحة الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، ويعزز العدالة الصحية وتكافؤ الوصول للخدمات، مشيراً إلى أن منشآت مؤسسة خدمات الإمارات تقدم برنامج اطمئنان، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والمزمنة بما فيها بعض أنواع السرطان. وينفذ حاليا من خلال إدماج الفحوصات الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية. مع العمل على تفعيل إلزاميته مستقبلا عبر ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.
وأضاف الصايغ: “وزارة الصحة تولي اهتماما خاصا بهذا الموضوع، وستستمر في تطوير مثل هذه البرامج في كافة أنحاء الدولة، وأما فيما يخص إدخال أحدث التقنيات، فتعمل الجهات الصحية على تبني أدوات تشخيص متقدمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تقنيات التصوير المتقدم، والفحوصات الجينية، والاختبارات المعملية الحديثة، والخزعات السائلة، بما يعزز التنبؤ بالمخاطر الصحية ويرفع دقة النتائج، ويسرع التشخيص، ويدعم التدخل العلاجي المبكر والوقاية الاستباقية”.
وأكد أن هناك توجها واضحا من قبل القيادة الرشيدة بأن تكون هذه الوقاية الاستباقية مبنية على الدليل وعلى العلم، ولذلك فإن برنامج الجينوم الوطني سيتعامل في المستقبل مع المعلومات المتعلقة بالعلوم الجينية وملفات المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي سيكون للطاقم الطبي المعني بهذه الملفات معلومات استباقيه عن الحالات الجينية التي قد تدعو إلى التدخل ال المبكر، ونؤكد على أن التوجه المستقبلي يركز على تعزيز برامج الكشف المبكر القائمة على تقييم المخاطر الفردية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التغطية الوقائية وتوحيد الجهود على المستوى الاتحادي، بما يسهم في حماية صحة المجتمع الإماراتي، وتحقيق استدامة النظام الصحي وفق أعلى المعايير العالمية.
