قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظفة بأن تؤدي إلى شركة مبلغاً قدره 42 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باختلاس مبلغ 36 ألفاً و900 درهم من أموال الشركة التي تمتلك حق وكالتها.
وأشارت المحكمة إلى أن ركن الخطأ قد توافر قِبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وأن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد امرأة، طالبت فيها بإلزامها بأداء مبلغ 130 ألف درهم شاملاً الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وما تم اختلاسه مع الفائدة القانونية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لدى المدعية، وقد اختلست مبالغ مالية بلغت 86 ألف درهم، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي بات، فيما لم تحضر المدعى عليها، رغم إعلانها قانوناً، وتبين للمحكمة تقديمها مذكرة مرفقة بها حافظة مستندات.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها، أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره 86 ألفاً و200 درهم، مملوك للمجني عليها «شركة الشخص الواحد ش.ذ.م»، ومسلَّم إليها على وجه الوكالة، إضراراً بصاحب الحق، وقد صدر ضدها حكم حضوري بالإدانة عن التهمة المسندة، وتم تأييده بحكم الاستئناف، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه.
وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره 130 ألف درهم شاملاً الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، أشارت المحكمة إلى ثبوت اختلاس المدعى عليها مبلغاً قدره 36 ألفاً و900 درهم بموجب حكم الاستئناف النهائي، وما ورد بتقرير الخبرة المنتدب من المدعية، وقد نتجت عنه أضرار مادية، تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المختلس، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية، وما تم اختلاسه عن ذلك الضرر، كافٍ في مبلغ قدره 42 ألف درهم، ورفضت المحكمة طلبها بخصوص التعويض الأدبي، كونها شخصاً اعتبارياً، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 42 ألف درهم، ورفض بقية الطلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.
